الدكتور/ عامر بن سلطان الحجري

أستاذ مساعد، قسم إدارة الأعمال

الجامعة العربية المفتوحة، سلطنة عمان، مسقط

واقع التعليم العالي الخاص في السلطنة وتحديات إصلاحه وتطويره..

لقد بدأ اهتمام السلطنة بالتعليم العالي الخاص في بداية تسعينات القرن المنصرم، أي منذ أكثر من ثلاثين عاما، متزامنا مع إنشاء وزارة للتعليم العالي ومع انطلاق رؤية عمان 2020. وقد تجسد هذا الاهتمام بتقديم كافة أنواع الدعم، خاصة الدعم المالي المباشر وغير المباشر. ومن الصعب حصر وتقييم كافة أنواع الدعم والمصروفات المالية التي تم إنفاقها وصرفها على مؤسسات التعليم العالي من الخزينة العامة للدولة في هذا المقال القصير. فهذا الموضوع يحتاج إلى بحث مفصل ومقالات عديدة. وكما هو واضح من العنوان، يهدف هذا المقال القصير إلى تقديم رأي متواضع عن واقع التعليم العالي الخاص في السلطنة بعد كل هذا الاهتمام والدعم الحكومي خلال أكثر من ثلاثة عقود، ومن ثم تسليط الضوء على أهم تحديات إصلاحه وتطويره. وسوف أعتمد فيما أطرحه من استنتاجات وحقائق على خبرتي العملية ومعايناتي ومشاهداتي خلال ربع قرن من العمل في قطاع التعليم العالي. فقد كنت موظفا في وزارة التعليم العالي منذ عام 1995 إلى عام 2004، ومن ثم محاضرا وإداريا في عدد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة إلى وقت كتابة هذا المقال.

وبعجالة سريعة، فإنه يمكن النظر إلى واقع التعليم العالي الخاص في السلطنة من زاويتي الكم والنوع. ففي جانب الكم، فإن الأرقام والمؤشرات التي تبين التطور في أعداد الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة خلال العقود الثلاثة الماضية، وأعداد البرامج التي تطرحها، والطلبة الملتحقون بها والمتخرجون منها متاحة للجميع وتشير بكل وضوح وجلاء إلى القفزات الكبيرة التي حققها التعليم العالي الخاص؛ فالأرقام البسيطة التي بدأنا بها في منتصف التسعينات ارتفعت بشكل كبير وسريع؛ فحسب البيانات المنشورة في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أصبح لدينا الآن ثمان وعشرون (28) مؤسسة تعليم عال خاصة، وهي تسع (9) جامعات خاصة وتسعة عشر (19) كلية خاصة، وبلغ عدد البرامج المطروحة ثلاث مائة وخمسون (350) برنامجا أكاديميا. وحسب المصدر نفسه (التقرير السنوي لإحصاءات التعليم العالي بالسلطنة للعام الأكاديمي 2019/2020م) فقد بلغ عدد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة في العام الأكاديمي 2019 – 2020 حوالي 55812 طالبا وطالبة، وعدد الخريجين 12180 خريجا في نفس العام الأكاديمي. وبالتالي بإمكاننا القول بأننا حققنا تطورا كميا ملحوظا لا ينكره أحد.

إلا أن التطور الكمي وحده لا يكفي للحكم على مدى التقدم والنجاح الذي حققناه في هذا القطاع المهم، بل إن العنصر الأساس في التقييم هو نوعية الجامعات والكليات التي أسسناها، ونوعية البرامج التي تطرحها، وكفاءة ومهارات ومعارف الخريجين، إي جودة التعليم. فلو بدأنا بالجامعات والكليات فإننا لا نستطيع أن نجد أمثلة متميزة نستطيع أن نتباهى ونفاخر بها ونقارنها بالجامعات والكليات في الدول الأخرى المشابهة لنا من حيث عمر المؤسسات والتجربة التعليمية، كجمهورية سنغافورة وماليزيا وهونج كونج وتايوان وغيرها من الدول التي نشترك معها في المسيرة النهضوية. فجامعاتنا وكلياتنا الخاصة لاتزال تفتقر إلى الكثير من المقومات والمتطلبات لكي ترقى إلى مصاف الجامعات العالمية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هي بحاجة إلى الكوادر العمانية المؤهلة التي تقود عملية النهوض والتغيير .. نعم الجامعات والكليات الخاصة بحاجة إلى رؤساء وعمداء ومدراء وأساتذة وباحثين عمانيين في كافة التخصصات. كذلك هي بحاجة إلى تطوير البنى التحتية من مبان ومختبرات ومراكز تعليم وأبحاث مجهزة بالتقنيات الحديثة تمكنها من تطوير وتحسين برامجها الأكاديمية والبحثية. كما أنها بحاجة إلى تطوير برامج البحث العلمي في كافة التخصصات، وربط أنشطتها وبرامجها الأكاديمية والبحثية بالاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعات المحلية، وإيجاد روابط وعلاقات تعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى المحلية والاقليمية والعالمية. هذه بعض الأمثلة على جوانب القصور الذي تعاني منه الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، والذي أثر سلبا على نوعية البرامج المطروحة في هذه المؤسسات وعلى كفاءة ومهارات ومعارف الخريجين، أي انعكس سلبا على جودة التعليم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا لم تصل جامعاتنا وكلياتنا الخاصة إلى المستوى المطلوب والمأمول في جودة برامجها وأنشطتها، سواء في مجال البرامج التعليمية (الأكاديمية) والبحث العلمي والنهوض بالاقتصاد والصناعة وخدمة المجتمع، وغيرها من المجالات، على الرغم من الدعم الحكومي بشتى أنواعه خلال أكثر من ثلاثين عاماً؟! وبعبارة أخرى، ماهي التحديات التي حالت دون إصلاح وتطوير التعليم العالي الخاص في السلطنة؟ وكما ذكرت في بداية هذا المقال، فإنني سوف أعتمد في إجابتي على هذا السؤال المهم على تجربتي وما خبرته وعاينته خلال عملي في هذا القطاع لمدة ربع قرن من الزمن، أعتقد أنها فترة كافية لسبر أغواره والتعرف على مشاكله وتحدياته، والتي أوجزها في الفقرات التالية.

أولاً : الفلسفة التي أسس عليها التعليم العالي الخاص في السلطنة في منتصف التسعينات والتي تعتمد على النظرة المادية الربحية البحتة للتعليم العالي الخاص، لم تكن موفقة. حيث اعتمدت هذه الفلسفة على مبدأ أن التعليم سلعة (خدمة) تجارية، مثلها مثل بقية السلع السوقية، يتم إنتاجها وبيعها من قبل رجال الأعمال أو المستثمرين بهدف الاستثمار وتحقيق عائد مالي (ربح)، وبالتالي لتحقيق هذا الهدف الاستثماري (التجاري) وتعظيم هامش الربح فإنه لابد من تخفيض تكاليف الانتاج، خاصة مع وجود عدد كبير من المنافسين وانخفاض الطلب؛ على سبيل المثال لا الحصر، استئجار مبان رخيصة، وتوظيف أساتذة بأجور متدنية، وتقليل عدد الأساتذة وإلزامهم بتدريس عدد كبير من المواد والساعات التدريسية، ومختبرات بسيطة ورخيصة التكاليف، وطرح برامج رخيصة التكاليف (أغلبها برامج نظرية)، وللأسف فقد استمرت مثل هذه الممارسات لفترات طويلة ولازالت مستمرة. ومما يؤسف له كذلك، فإن هذه المؤسسات كانت تحظى بالدعم المالي الحكومي المباشر أو غير المباشر كالمنح الحكومية، والبعثات الطلابية، والعقارات والمباني.

ثانياً : عدم وجود برامج وآليات فعالة للإشراف على هذه المؤسسات وتقييم أدائها من أجل حثها ومساعدتها أو إجبارها على تحسين وتطوير جودة برامجها وأنشطتها والخدمات التي تقدمها لطلابها والمجتمع. وسبب هذا يكمن في محدودية أو تلاشي دور المؤسسات الحكومية المختصة بالترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ومراقبة أدائها. حيث أن هذه المؤسسات ظلت لفترة طويلة ولا تزال تفتقر إلى الموارد المطلوبة التي تمكنها من أداء مهامها في هذا المجال، خاصة الموارد البشرية المؤهلة. هذا بالاضافة إلى البطء في سن وتحديث القوانين والتشريعات للتحكم في جودة المؤسسات وبرامجها وأنشطتها، والتساهل أو التهاون في تطبيق هذه القوانين والتشريعات.

ثالثاً : عدم وجود نظم فعالة وشفافة لحوكمة المؤسسات واتخاذ القرارات في هذه لمؤسسات؛ فالكثير من القرارات المهمة في هذه الجامعات والكليات يتم اتخاذها بطرق غير شفافة وبدون إشراك جهات الاختصاص أو مراعاة للهياكل التنظيمية والقوانين واللواح المنظمة لاتخاذ القرارات؛ فعلى سبيل المثال، تقوم بعض مجالس إدارات الجامعات والكليات (المستثمرون) والمالكون أفرادا وأسرا، باتخاذ قرارات هي من اختصاص وصلاحيات الادارات والوحدات الداخلية للمؤسسات. ومما لا شك فيه، أن مثل هذه الأخطاء والتجاوزات في اتخاذ القرارات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، تؤثر سلبا على أداء المؤسسات وجودة برامجها وأنشطتها والخدمات التي تقدمها.

رابعاً : تغليب المصالح والأهداف والعلاقات الشخصية في التعامل بين بعض الموظفين في الجهات الحكومية المختصة والجامعات والكليات الخاصة، إلى درجة أن الجامعات والكليات الخاصة أصبحت تعتقد بأنها لن تستطيع تحقيق أهدافها إلا من خلال إيجاد نوع من العلاقات مع الموظفين في هذه الجهات. وقد يؤدي هذا إلى ظهور نوع من التضارب في المصالح.

خامساً : عدم تخصيص موارد مالية كافية من قبل المؤسسين (المالكين) لتطوير هذه الجامعات والكليات وتحسين جودة برامجها الأكاديمية والبحثية وغيرها من الأنشطة، كتلك المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات الطلابية وخدمة المجتمع والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية. حيث أن أغلب هذه الجامعات والكليات تعاني من محدودية الموارد المالية لتغطية التكاليف المرتفعة لتنفيذ خططها في النمو والتطور، على الرغم من الدعم الحكومي لها خلال أكثر من ثلاثين عاما. بل يمكننا القول أن جميع هذه الجامعات والكليات تعتمد اعتمادا كليا على الدعم المالي الحكومي المباشر وغير المباشر في استمراريتها وبقائها.

سادساً : غياب الخطط الاستراتيجية وعدم الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي (الجامعات والكليات)، والكلي (قطاع التعليم العالي)، وإن وجدت بعض الخطط فإنها عادة ما تفتقر إلى الواقعية والقابلية للتطبيق والتنفيذ. كما أن معظم القرارات ذات الطابع التخطيطي تكون على شكل ردود أفعال على أحداث ومستجدات آنية، غالبا ما تكون اقتصادية أو سياسية أو كلاهما معا، ولا تتخذ البعد التخطيطي الاستراتيجي. وقد يكون السبب في هذه المشكلة هو غياب دور القادة كمخططين استراتيجيين، سواء على مستوى رؤساء الجامعات والكليات أو القيادات العليا في الوزارات والجهات الحكومية المختصة.

سابعاً : عدم إيلاء تحسين وتطوير الجودة الأكاديمية في كافة المجالات والمستويات، المؤسسية والبرامجية وغيرها من الأنشطة القدر الكافي من الاهتمام من قبل الجامعات والكليات الخاصة، خاصة في ظل تهاون المؤسسات الحكومية المختصة عن القيام بدورها في هذا المجال لسنوات طويلة، ولأسباب قد تحتاج إلى مقالات أخرى للبحث فيها، ولهذا نلاحظ، بأن الجامعات والكليات الخاصة بدأت بإعطاء قدر من الاهتمام بالجودة كمؤسسات وبرامج أكاديمية، وبحث علمي، وغيرها من الأنشطة عندما طلبت منها الجهات الرسمية ذلك وأجبرتها عليه في السنوات الأخيرة، حيث أن هذه الجامعات والكليات وجدت نفسها مضطرة إلى الاهتمام بالجودة الأكاديمية واستيفاء واجتياز معايير الجودة المطلوبة للبقاء والاستمرار والحصول على الدعم المالي الحكومي الذي هو شريان الحياة لبقائها.

ثامناً : عدم وجود خطط فعالة لتمكين الكوادر العمانية لتولي الوظائف القيادية والأكاديمية في الجامعات والكليات الخاصة. حيث إن هذه الوظائف والأدوار المهمة ظلت حكرا على الأكاديميين الوافدين ولازالت كذلك إلى يومنا هذا، بينما تركت الوظائف الإدارية، ذات الطابع الروتيني والدخل المتدني للكوادر العمانية. ومن العجيب والغريب أن نرى وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تجبر الجامعات والكليات الخاصة على تعمين كافة الوظائف الادارية في هذا العام (2021)، على الرغم من أن أغلبها مُعَمَّن منذ فترة طويلة من الزمن، وكان من المفروض أن تتقدم الوزارتان، وبالتنسيق والتعاون مع الجامعات والكليات الخاصة، بإعداد خطط عملية لتمكين الكوادر العمانية للعمل في الوظائف القيادية العليا والوظائف الأكاديمية في هذه الجامعات والكليات، كوظائف رؤساء ومدراء الجامعات، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية، والأساتذة والمحاضرين. حيث أن هذه الوظائف هي الأساس في تطور ورقي الجامعات والكليات.

تاسعاً : محدودية أو عدم استفادة الجامعات والكليات الخاصة من اتفاقيات الارتباط والتعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات في الدول الأخرى. حيث كان من ضمن شروط إنشاء وتأسيس الجامعات والكليات الخاصة هو وجود اتفاقيات ارتباط وتعاون أكاديمي بين الجامعات والكليات المحلية والجامعات العالمية بهدف المساعدة في تطوير هذه المؤسسات وضمان جودة برامجها وأنشطتها والاستفادة من نظمها المتطورة ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الطلابية وخدمة المجتمع والاقتصاد الكلي. إلا أنه وللأسف، لم تستطع مؤسساتنا تحقيق هذه الأهداف وذلك لافتقارها للمتطلبات التي تمكنها من ذلك، والتي سبق ذكرها في هذا المقال، وأهمها نقص الكوادر البشرية المؤهلة، وعدم إتاحة الفرصة للكوادر العمانية الشابة المخلصة المؤهلة للاستفادة من هذه الفرص. بل إن اتفاقيات الارتباط والشراكة هذه أصبحت فرصة للجامعات من الدول الأخرى لتحقيق أهداف مادية لمصلحتها وتسويق برامجها وخدماتها. أي أن الجامعات والكليات المحلية استخدمت كوسيط لتسويق برامج وخدمات الجامعات من الدول الأخرى.

عاشراً : محدودية استفادة الجامعات والكليات الخاصة من التمويل والدعم المقدم من الجهات الحكومية المختصة (مجلس البحث العلمي سابقا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حاليا) في تطوير البحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإعداد الباحثين العمانيين وإكسابهم مهارات البحث العلمي. والسبب في هذا يرجع إلى عدم اهتمام الجامعات والكليات الخاصة بتوظيف الكوادر العمانية في الوظائف الأكاديمية، وكذلك عدم وجود خطط لدى الجهات الحكومية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و وزارة العمل) لتشجيع وتحفيز الجامعات والكليات الخاصة لتوظيف الكوادر العمانية في المجالات الأكاديمية واقتصار خطط هذه الجهات على الوظائف الإدارية، كما ورد ذكره سابقا. ولهذا نلاحظ أن معظم فرص الدعم المالي للمشاريع البحثية الممولة من قبل الجهات الحكومية المختصة (مجلس البحث العلمي سابقا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حاليا) يتم توجيهها بشكل كبير إلى الوافدين الذين يستحوذون على أغلب الوظائف الأكاديمية والبحثية مع وجود قلة من العمانيين الذين يستخدمون عادة كغطاء للحصول على التمويل من الجهات المختصة، حيث أن هذه الجهات قد تشترط إشراك كوادر عمانية في فرق المشاريع البحثية.

الخلاصة : أن هذا العرض الموجز والسريع لواقع التعليم العالي الخاص في السلطنة يشير إلى أن هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يعتبر من الركائز المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لا يزال دون مستوى الطموحات والأهداف المرسومة له، خاصة من ناحية جودة مؤسساته وبرامجه التعليمية والأكاديمية وجودة الخريجين والأنشطة الأخرى كالبحث العلمي وخدمة المجتمع والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية. وللمضي في عملية الإصلاح والتطوير فإنه لابد لنا من دراسة أهم التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف والغايات السامية للجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، والتي استعرضنا بعضا منها بعجالة في هذا المقال، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها على وجه السرعة، وإلا فإن كل جهودنا واسثماراتنا سوف تذهب هباءً منثورا.