الإعـلامي/ سعيد بن سيف الحبسي

wwws9@hotmail.com

الكهرباء والمياه .. حق للمواطن أم جباية أموال للشركات؟؟!!..

عندما تعمل الحكومة على خصخصة أي قطاع حكومي فإن ذلك ينذر بكارثة على المواطن وخاصة البسطاء منهم  ، بغض النظر عما تراه الحكومة من إيجابية في ذلك ، فهي لا يكلفها شيء ، بحيث جعلت من شركات الخصخصة وكيلا لها من أجل جباية أموال المستهلكين ، فتعددت شركات تقديم الخدمة في القطاع الواحد ، وكأن الحكومة ليس باستطاعتها إدارة القطاعات الخدمية ، وجعلت من الشركات الحكومية  وشركات القطاع الخاص ومجالس إداراتها  هي المسيطرة على كثير من القطاعات التي تلامس حياة المواطن ، الذي بات يأن من تبعيات التكلفة العالية لهذه الخدمات ، والتي في المقابل عززت ثروات المسؤولين بتلك الشركات الذي أصبح من أولوياتهم تطبيق تسعيرات عالية  فاقت قدرة المواطن على الدفع وأفلست جيبه وموازنته الشهرية التي أرهقتها في الأساس الضرائب والرسوم الخدمية التي فرضتها الحكومة عليه ، بالإضافة إلى غلاء المعيشة في ظل ضآلة وتدني الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية لغالبية أبناء المجتمع .

ومن هذا المنظور فإن لسان حال المواطن بات يتساءل عن الوضع الراهن في الارتفاع غير المبرر وغير المنطقي لفواتير الكهرباء والمياه ،  فالاستغلال بات واضحا جليا من قبل شركات الكهرباء والمياه وخاصة مع قرار رفع الدعم الحكومي عن خدمات الكهرباء والمياه ، والذي بات ذريعة لهذه الشركات لرفع الأسعار  ، بحيث لا رقيب ولا حسيب عليها وتفعل ما تشاء دون أي تدخل حكومي ظاهر ، حيث أن فواتير الكهرباء والمياه زادت المواطن  لهيبا عن لهيب حرارة الصيف ، وأشعلت نارا  محرقة حرقت المال والجسد ، فإذا ما رضخ المواطن لسياسة هذه الشركات فسيدفع مكرها ما أحتسب عليه من إستهلاك وبذلك ستحرق جيبه الذي بات خاويا ، وإذا ما تحدث عن ضرورة إيجاد الحلول وعدم اقتناعه بقيمة الفاتورة واستهلاكه للخدمة فستحرق تلك الشركات جسده  بقطع خدمة الكهرباء عن منزله في عز الحر  (وقت الظهيرة) لتشعره بقسوة الحياة وتسلط الشركات على أحد مصادر راحته الأسرية بقرار من مسؤول لا يعرف معنى المسؤولية الإنسانية ، ويقدم منافعه الشخصية والربحية قبل تقديم الخدمة العامة للمواطن .

للأسف بات الوضع كما يقال (يا ناقتي ولا العصا ولا اشربي .. ولا اصبري على الكود والحرمان) ، ولذلك اصبح المواطن بين نارين ، نار الإستغلال الواضح لشركات الكهرباء والمياه ، ونار العودة إلى زمن الترحال والبحث عن المرعى والأرض الخصبة ليعيش في راحة بال ، بحيث تفاقمت على المواطن الكثير من منغصات الحياة الكريمة الهانئة التي ينشدها له ولأسرته ، ولا حياة لمن تنادي سواء على  مستوى القطاع الحكومي أو الخاص ،فلكل منهما توجهات ضبابية تنقصها الشفافية والوضوح ، ولكل منهما سياسات تبدوا مغايرة عن الآخر ، وكل في طريقه سالك يعرف وجهته المقصودة ، فأحدهما يبتعد عن مواجهة المستهلكين لكي لا يقع في نطاق تبعيات المسؤولية الوطنية ، والآخر ملزم بتنفيذ سياسات مجلس إدارة يرغب بالربح السريع ولو من جيوب الفقراء .

لذا وإن كان للمواطن من حق في التحاور وإبداء الرأي الوطني من منطلق حرية التعبير وعدم مصادرة الفكر ، فإن الرأي مطروح للنقاش ، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ، والوطنية الحقيقة هي في المشاركة الجادة من كافة أبناء المجتمع في إيجاد الحلول في كافة القضايا المجتمعية وليست محصورة على أناس بذاتهم ، ومن هنا تبرز بعض الرؤى لحل هذه الإشكالية والتي تتمثل في الآتي :

(1) إعادة خدمات الكهرباء والمياه للحكومة وتضم في نطاق عمل وزارة واحدة مستحدثة تسمى (وزارة الخدمات العامة) وتشمل كذلك كل الخدمات الأخرى التي تتولاها حاليا شركات حكومية أو خاصة كالخدمات البلدية والبيئية والاتصالات.

(2) عدم رفع الدعم الحكومي عن المساكن المستخدمة للسكن بغض النظر إن كان لصاحب العلاقة أو مستأجر من مواطن آخر ودون ربطه بدخله الشهري.

(3) رفع الدعم الحكومي عن المنشآت التجارية والإقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 70% حسب نوعية المنشأة ومدى تحقيقها للأرباح ، مع استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ذلك.

(4) ضم كافة العاملين في الشركات تحت مظلة (وزارة الخدمات العامة) وتطبيق نظام الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافئة نهاية الخدمة وفق النظام الحكومي.

(5) إحلال كافة الوظائف في تلك الشركات التي يشغلها غير العمانيّين بعمانيّين من أصحاب الخبرة والخريجين في القطاعات ذات الصلة وتدريبهم على رأس العمل.

كلـمـة أخيـرة..

خدمات الكهرباء والمياه في وطننا من المفترض أن تكون خدمة للمواطن وليست استثمار للشركات ، وهذا يعد من أبسط حقوقه التي تكفل له حياة كريمة في وطنه لكونه جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة يقوم عليها الوطن…