رسـالـة طـشـقـند : عـلـي الحـسـنـي
قال الدكتور عبد الله عبدالقديروف النائب الأول للمدير العام لوكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية : إن تجارة أوزبكستان شهدت ارتفاعا بلغ 50 مليار دولار عام 2022 بالمقارنة بـ 42 مليار دولار عام 2021، وذلك بالرغم من الوضع الاقتصادي الحالي في العالم؛ بينما بلغت تدفقات رأس المال 2ر10 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في أوزبكستان وفي كازاخستان شهد استقرارا خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك في كلمته التي القاها يوم الخميس في المائدة المستديرة عن السياسة النقدية، وأسعار الغذاء، والنمو الاقتصادي في إطار الدورة الثانية لـ”منتدى طشقند الدولي للاستثمار” الي عقد في أوزبكستان.
وأضاف أن التضخم في أوزبكستان بلغ 12 في المائة؛ في حين سعر الصرف الأجنبي شهد استقراراً، وقد دفعنا أغلب ديوننا في عام 2022، مؤكدا على اهتمام الحكومة الأوزبكية بخفض الإنفاق، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الحكومة الأوزبكية تسعي إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد؛ من خلال دعم الرقمنة والخصخصة، وتعتزم طرح أكثر من ألف شركة من القطاع العام في هذا الصدد .. معربًا عن اعتقاده بأن الأسعار سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن الأجور سوف تتأثر من هذا الارتفاع الذي جاء نتيجة للحرب الأوكرانية.
وقال : إن التحدي الحقيقي هو إحداث التوزان بين الإنفاق؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتا إلى أهمية تنويع الطرق اللوجستية لنقل البضائع من آسيا الوسطى إلى الأسواق العالمية.
وذكر أن روسيا مازالت أكبر شريك تجاري لأوزبكستان، والصين بدأت في فتح أسواقها مما ساهم في استمرار حركة التجارة للبلاد، مضيفا أن طشقند وضعت هدفا بأن تصل نسبة رواد الاعمال ورجال الأعمال 3 في المائة من تعداد السكان.
