عبدالحميد بن حميد الجامعي

وزارة الأوقـاف .. لا الإيـقـاف..

لا تكون الوزارةُ سياديةً لا تخضع لتجاذبات المجالس والبرلمانات إلا كونَ مُتَعَلِّقِها وموضوعِها حساسا جدا، يرتبط مباشرةً بالأمن والسلم المجتمعي وأمن الدولة عموما.

لقد أدرك المشرِّعُ الحكيمُ باني نهضةِ عمانَ الحديثةِ طيب الله ثراه وجلالةُ السلطان مجددُ النهضة حفظه الله في خطاباتهما معنى الثقافة والتاريخ العماني المتجذر في عمق دينها الإسلامي الحنيف وأهميته في تشكيل الوعي والهوية العمانية، وفي سبيل تعزيز تلكم المبادئ وتعظيم تلكم الشعائر أوجد الباني وحدةً كاملةً تُعنَى بهذا الجانبِ الحسَّاسِ من جانب الأمة العمانية، فكانت وزارةُ الأوقاف، وكانت مَهمتُها الصعبة في تعزيزِ انتماء هذه الأمة لتراثها وثقافتها وتنظيمِ ما تعلق به، وتعظيمِ مَا تُعَظِّمُه وترتكز عليه، والعملِ على الأخذ بيد المجتمع بما يحصنه ويرفع منه في ظلِّ تحديات العولمة الحديثة.

لقد قامت الوزارة على مدى سنيها بتلك المهمة، وساندها جنبا إلى جنب مكتبُ سماحة المفتى حفظه الله في نشرِ الوسطية غير المخلة، ودعوةِ الناس وتجديدِ انتمائهم لتراثهم، وجعلِ الإسلام مُشتَرَكا أولًّا ورئيسا بين العمانيين وحتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة بما يؤصل له من تعاملاتٍ إنسانيةٍ راقيةٍ في أحكامه وشرائعه وتنظيماته، والذي أبان عن ذلك التناغم والتماهي بين حاضر عمان المشرق وماضيها التليد.

إلا أن الوزارةَ في تشكيلها الجديد ظهرتْ – وقرارتِها الأخيرةَ – مُنبتةً عن تلكم القيم المجتمعية العمانية ومعانيها الضاربةِ في عمق الأصالة والتاريخ، وإن من أهم تلكم القيم العميقة هو تعظيمُ شعائر الله وحدوده، وذلك بتسخير كل الممكن لخدمة تلكم الشعائر ومتعلقاتها، مصداقا لقوله سبحانه : (ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ) الحج/٣٢، وحتى لا يكونَ حديثنا هوائيا بل موضوعيا فإننا سنضرب لذلكم الخلل ثلاثة أمثلة حقيقية نعززها برابع، نحاول بعدها تعيينَ سبب هذه السياسة لرئاسة الوزارة، وما نراه من حل واجب لتجاوزِ مزيدٍ من التدهور جَرَّاءَها.

الـوصـيـة..

تعد الوصيةُ في ثقافة القطر العماني وأهلِه وثقافة المسلمين وربما غيرِهم أمانةً تركها الأمواتُ في أعناق الأحياء لإنفاذها كما هي دون تغيير، إلا أن يحولَ دون ذلك مانعٌ شرعي حقيقي، أما الموانعُ المؤقتة أو تلك الوضعيةُ التي يمكن أن تتغير أو تقبل الاستثناء فإنه لا يعتد بها شرعا في منع أداء الوصية أو تغييرها، وهذا التعظيم للموصي وما أوصى نجده في وعيده سبحانه المبدلين لها : ( فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ) البقرة/ ١٨١، وجاء قُفْلُها بـ “سميع عليم” للدلالة على كون التبديل مستحقا دعوةً من مظلوم (الوصي وأهله) على ظالم (المبدل والمغير)، وأنه سبحانه مجيب هذه الدعوة.

إلا أن هذا التعظيمَ غاب عن الوزارة وسياستها الأخيرة فتجرأت وتتجرأ -بصورة مادية فجة- على تغيير الوصية وتبديلها، والاستيلاء باسم الدولة على تفصيلها دون سبب شرعي مقبول، رغم جواب مكتب الإفتاء وموقفه وفتواه بامتناع ذلك لعدم وجود مسوغٍ لهذا التبديل مرارا وتكرارا، إلا أن الاستخفاف بدل التعظيم هو جوابها المطلق.

مـسـاجـد الـحـارات..

مرةً أخرى وبسبب غياب الوعي والسطحية أو المادية في النظر فإن الوزارة توجهت أخيرا إلى منع السماح بتجديد مساجد الحلل القديمة الحية ورفض طلب أهلها ولو على نفقتهم، وهي ليست مَواتَا أو مهجورة، بل حيةٌ، يُصَلَّى فيها الصلواتُ الخمسُ جماعةً ويؤذن فيها، ويرتادها أهلها، ومنهج التوقير والتعظيم لها يتطلب تجديدَها من الوزارة ذاتها، وذلك كونَ عمرها يمتد لمئات السنين، اتصلت فيها أنفسٌ واعتكفت وعبدت ربها وما زالت، فضلا عن كونها معالم جذب سياحي وفكري وتاريخي، إلا أنه بدل التعظيم كان الاستخفافُ، وبدل التوقير كان الامتهانُ والتحقيرُ لدرجةِ الرهانِ على بوارِها وهلاكِها بمرور الزمن عليها وعدم صيانتها، كل تلك اللامبالاة مرجعها قانونُ مسافاتٍ مستحدثٌ، كان يمكن أن يُتعَاملَ به مع المخططات الجديدة، بدل المساجد الحية ذات القدم والتاريخ في القرى والحلل القديمة.

شـعـائـر أخـرى..

خرج مؤخرا عدمُ التعظيم ولا التوقير لما عظّم الله من شعائر في صورة قرارٍ يمنع استخدام مكبرات الصوت لنقل صلاة الجمعة وخطبتها أو تكبيرات العيد وإبقاء المكبرات الخارجية لرفع الأذان فقط، ونحن رغم كوننا مع تقنين استخدام المكبرات وأوقاتها، إلا أن المكبرات كما غيرها يجب تسخيرها لتعظيم ما عظَّم الله سبحانه ورسوله، وأي شيء أعظم من صلاة جاءت سورةٌ كاملة باسمها (الجمعة)، وأُعْلِيَ صوتُ خطيبها وخُطبتُه وقيامُه فيها مقابل التجارة واللهو وأمر الدنيا؛ (وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰارَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰارَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ) الجمعة/ ١١، ثم يراد أن يُكْتَمَ صوتُها – وقد تُمُكِّنَ من إعلائه – في سبيل التجارة واللهو وزعوم كثيرة مبتذلة؛ من ذلك زعم الإزعاج، وأي إزعاجٍ كائنٍ في وقت النشور (الجمعة) والبكور (العيد)؟! وقتِ بعث الحياة بعد ممات المنام، والانتشارِ في الأرض طلبا للإعمار بصحبة الطبيعة وطيورها والمخلوقات الأخرى؟ أيُّ إزعاجٍ يكون في وقت المعاش والحركة خضوعا لمن تبدلت فطرته وانقلبت موازين يومه؟! إن هذا الزعم – متى سُكِتَ عنه – سيمنع يوما ما المكبرات عن أذان الفجر ثم العشاء ثم العصر ثم الصلوات جميعها !! .. نسأل الله أن لا يكون ذلك اليوم .. ومن الزعوم الكائدة أيضا زعم كون المكبرات ليست من أركان الصلاة، زعما ظاهرَ العَوارِ على أهله، فعلى هذا القياس، فليست المساجد في مكيفاتها من أركان الصلاة ولا في سُرجها/ كهربائها/ إنارتها ولا في فرشها ولا مواضئها ولا مكتباتها ولا مدارسها ولا مرفقاتها من أركان الصلاة، فلتكن إذن من دونها جميعا كما كانت قديما بلا كهرباء ولا سعة! فلماذا التكييف ولماذا غيره؟! ولماذا جامع السلطان قابوس الأكبر وباقي جوامع ومساجد عمان الزاكية؟! إنه التعظيمُ الذي أوجب تسخيرَ الممكن والتطورِ في خدمة المسجد وخدمة مرتاديه ورسالته، ولسانُ المعظِّمِ يقول: أتكون بيوتنا عَمارا وبيوتُ الله بَوارا؟! وهو التعظيمُ ذاتُه الذي يوجب تسخيرَ المكبرات في تبليغ شعيرة الجمعة وخطبتها وصلاة العيد وخطبته وتكبيراته، فتبليغها وتعطير الأجواء بها أمر مراد، وإشاعتها سنة واجبة جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبعه أهل هذا القطر العماني الكريم منذ القدم، فصلاة العيد من إشهارها هو التجمع لها، والتكبير الجمعي أثناء التوجه لها، وأداؤها في مصليات مفتوحة غير المساجد، كله في سبيل الإعلان عنها وإشهارها، فضلا عن كون هناك من ينتظر سماعها من سكان البيوت المجاورة نساء وشيوخا وأطفالا مرضى وأصحاء والعيشَ في تجليها وما تجلبه لهم من أمل وراحة نفسية عميقة.

من الأمثلة الثلاثة يظهر كيف إن السياسة الجديدة لوزارة الأوقاف ورئاستها الحالية تعتمد (الإيقاف) لشعائر الله وما عظّم الله من قضايا مررنا على بعضها، بحجج واهية غير مشروعة، وليس لها سبيل إلا التضييقَ على الناس في معتقدهم وثقافتهم، وتَنَاوُلَها للأسف بكل استخفاف واستفزاز ولامبالاة، دون اعتبارٍ لعمق الأثر ٍالذي قد تحدثه، ولا الألمِ الذي قد تسببه، ولا الخطرِ الأمني الذي قد تُوَلِّده.

إن هذا التضييقَ نتيجةٌ لازمةٌ لمنهجية الاستخفاف، والذي قد يكون له أسباب خاصة، منها تعرض أصحابها لصدمة ثقافية دون أن يدَّرَّعوا بما يمنع عنهم أثرَها، وهو ما قد يكون وقع من خلال “معرض رسالة الإسلام” الذي قاده معالي الوزير الحالي يوم كان مستشارا علميا في مكتب معالي وزير الأوقاف الأسبق، والذي جال به الشرق والغرب، مما قد يكون أوحى له بمثل هذه المنهجية الخاطئة في التعاطي مع شعائر الله وثقافة العمانيين في دينهم، قياسا على تعاطي باقي (الأديان) المادي مع ما يليهم من ثقافات وشرائع، دون وعيٍ لكون هذا الدين مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه في ذات الوقت، وأنه خاتم الشرائع وتمامُها، إنسانيٌّ دون تمييع، ومتسامحٌ دون تضييع… فكانت الوصيةُ مجردَ ورقة كتبها إنسان، دون اعتبارٍ لبُعْدٍ آخرَ كالموت والحياة والآخرة، والوعدِ والوعيدِ من الله على تبديلها! وكان المسجدُ الحيُّ القديم ذو مئات السنين ومئات الجبهات التي سجدت فيه مجردَ بناءٍ خاوٍ يستحق إهلاكَه ودمارَه، دون اعتبار لماضيه وحاضره ولا لأهله وأناسه! وكانت شعائرُ كريمةٌ كصلاة العيد وصلاة الجمعة وخطبتيهما مجردَ صلاةٍ مكانها بين الجدران، وليس للقرآن في تعظيمه لها، ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لسنته وأصحابه ولا للعمانيين في تعظيم إشهارها -مقابل التجارة واللهو- شأن مسموع.

الـزكـاة..

مع الأمثلة أعلاه فإننا نعزز الثلاثة برابع وهو ركن الزكاة الذي هو حق لفئات معلومة منصوص عليها في القرآن الكريم، والذي جُعلت الحكومة أمينة على إنفاذه بتحصيله وتوزيعه في فئاته، إلا أن ذاتَ المنهجِ المعتمرِ عدمَ تعظيم ما عظم الله -وهذه المرة ركن الزكاة الواجب- يقف مرة أخرى في وجه تحصيله وتوزيعه، فيسبب الأسباب لذلك، منها مساواة الصلاة بالزكاة، رغم البون الشاسع بينهما، فالصلاة بين المرء وربه، والزكاة حقٌ واجبُ الأخذِ والأداء من قبل الحاكم بنص الكتاب العزيز من الأغنياء (خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) التوبة/ ١٠٣، وواجبُ العطاء والوضع في مستحقيه من الفئات السبعة المنصوصة عليها، وهو حق للدولة يرفد خزينتها، (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ) التوبة/٦٣، وفي ذلك التشريع علمٌ وحكمة، ورغم تفنن المؤسسات المالية الخاصة والعامة (البنوك وغيرها) في تحصيل ضرائب/ فوائد ابتدعها المشرع الإنسان شهريا وسنويا/ حوليا، دون تفريق بين غني وفقير، إلا أن وزارة الأوقاف المعنية بالزكاة وتحصيلها تعجز أو بالأحرى ترفض إبداع طريقة وسط في تحصيل ركنٍ واجبٍ من أركان هذه الثقافة العمانية وحقٍّ من حقوق الدولة وأناسها من قبل المشرع الأول، الخالق سبحانه، طريقةً تكون أصلا في التحصيل لمن حال عليه الحول في حسابه وقد بلغ النصاب، عبر منافذ البنوك عن طريق التنظيم من خلال البنك المركزي، دون إلزام ولكن بصورة تلقائية وبمعادلة دقيقة، ومن شاء خلاف ذلك يفتح له المجال .. إلا أنه من لم يُعظِّم الله في وصيته، ولم يعظمه في مساجده، ولم يعظمه في شعائره فلن يبذل الجهد ليعظمه في زكاته!.

إن من المفارقات قيام الآخر في الشرق والغرب من العالمين بتعظيم هذا الدين وشعائره، بينما ينكص بعض أهله عنه، فعُظِّمت شعائر الله في الشرق الروسي، وعُظِّمَ في الغرب الأوربي، وكان آخر هذا التعظيم هو توقيع قرار السماح بالنداء للصلوات الخمس (الأذان) عبر المكبرات في منيابلس بالولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن حاكمها رسميا في مؤتمر صحفي أمس، بما فيها الفجر والعشاء، ليتجلى قوله سبحانه: (فَإِن يَكۡفُرۡ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا قَوۡمٗا لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ) الأنعام/ ٨٩.

جلالةَ السلطان هيثم المعظم نرجو منكم النظرَ في وضع هذه الوزارة السيادية، فإنها مدد لكم وعون، وإنها معتمدكم في التعاطي عنكم مع الناس، وترسيخ ولاء الناس لكم من خلال قراراتها، فتُعزِّزَ هذا المقام أو تُقصَّرَ فيه، لذا فهي تستحق مَنْ عظّم شعائر الله وعظم شعائرَ الوطن وثقافتَه ودينَه وأهلَه وعظَّم الأمانة التي جعلتموها فيهم حتى يُعظَّمَ مقامكم -ومقامكم عظيم- في قلوب الناس، فإن حالَ وزارة الأوقاف اليوم ومواقفَها وقراراتِها الأخيرةَ ينطق بلسانٍ فصيحٍ أنّ تعظيمَ عمانَ وثقافتِها ومبادئِها المعهودِ بات مفقودا ولم يعد في دائرة الاهتمام، وأن النظرة السطحية والمادية الرجعية هي من باتت سيدة الموقف فيما يصدر عنها، ولجلالتكم التحقق من ذلك بطريقتكم التي لن تخطئ الحقيقة، قبل انفلات عقد هذا الشعب وثقته بحكومته وقيادتها، بسبب ممارسات خاطئة، وقرارات ارتجالية غير مدروسة في وزارة سيادية حساسة، فقد اتسع الرتق على الراقع، والأمر بين يَدَيً جلالتكم بما ترونه مناسبا لتفادي أي إشكالات أو تعقيدات مستقبلية.

أخيرا كنتُ مؤخرا جلست إلى معالي الوزير في مكتبه مشكورا، وسمعتُ منه توجهه في المساجد والزكاة وغيرهما، التوجهَ الذي حذّرنا منه في مقالنا ورسالتنا هذه وبسطناه فيها بسطا مبينا، ليبقى اللهُ سبحانه ورضاه هو الأعظمَ، والوطنُ عمانُ وتراثُها وثقافتُها ومكتسباتها وسلطانُها والإخلاصُ له هو الأكبر، لا يجوز لنا المداهنةُ فيهم جميعا، وإن هذه شهادتُنا وقراءتُنا نرفعها لمن بيديه الأمر وعلى رأسهم جلالة السلطان في تغيير ما يجب تغييره من أجل عمان وأجيالها القادمة.

اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد..

رب اجعل هذا البلد آمنا ، وارزق أهله من الثمرات..