نيويورك/العُمانية/ أصـــداء
دعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى ضرورة استثناء الاقتصادات الضعيفة والصغيرة، التي لا تؤثر أنشطتها إلا بشكل طفيف على عجز الميزان التجاري، من زيادات التعريفات الجمركية الجديدة، في وقت تكافح فيه هذه الدول ضعف النمو وتزايد حالة عدم اليقين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، خلص تقرير جديد بعنوان “تصاعد التعريفات الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة”، إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تُهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموًا في كثير من الحالات، دون أن تُخفّض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير أو تزيد من تحصيل الإيرادات.
وأشارت “الأونكتاد” إلى أن نظامًا تجاريًا عالميًا قائمًا على القواعد قد عزز التجارة الدولية على مر السنين وأسهم في انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية، حيث جرت حوالي ثلثا التجارة العالمية دون هذه الضريبة، إلا أنها أكدت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرًا تُثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وقالت “الأونكتاد” إن 57 من الشركاء التجاريين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة – بما في ذلك 11 من أقل البلدان نموًا – تسهم بشكل ضئيل في العجز التجاري الأمريكي.
وأشارت إلى أن هذه التعريفات التي تم تعليقها حاليًا مدة 90 يومًا، تم حسابها بمعدلات لموازنة العجز التجاري الثنائي للسلع، لكنها قالت إن 28 من أصل 57 شريكًا تجاريًا – منها ليبيا وتونس وسوريا – يمثل كل منها أقل من 0.1٪ من العجز.
وقالت “الأونكتاد” إن العديد من هذه الاقتصادات صغيرة الحجم وضعيفة هيكليًا، وقوتها الشرائية منخفضة، وعليه، فهي توفر فرصًا محدودة للصادرات الأمريكية، وأوضحت قائلة: “أي تنازلات تجارية تمنحها هذه الدول لن تعني الكثير للولايات المتحدة، بينما قد تقلل من تحصيل إيراداتها الخاصة”.
ووفقًا لتقرير الأونكتاد، فإنه إذا تم فرض التعريفات الجمركية المتبادلة مجددًا، فمن المرجح أن ينخفض الطلب في السوق الأمريكي على العديد من السلع المستوردة من هذه الدول بسبب ارتفاع الأسعار، وحتى لو ظلت مستويات الواردات الأمريكية عند مستويات عام 2024، فإن إيرادات التعريفات الإضافية التي سيتم جمعها من الاقتصادات الأكثر فقرًا والأصغر ستكون ضئيلة.
