مسقط/العُمانية/ أصـــداء
بحثت الدورة الرابعة عشرة من منتدى /الرؤية الاقتصادي/ الذي انطلقت أعماله اليوم الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في كلمته إن الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي يحتم علينا اليوم إبراز ما تحقق من منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة “التوازن المالي”، خلال السنوات الأربع الماضية من خلال ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، واتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأضاف أن هذه النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الاستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، تمهيدًا للمسار أمام اقتصادنا الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية عادةً ما تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات والتركيز على الجاذب والقادر منها على توظيف الشباب.
ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة التفكير الجاد والحيوي والمتفاعل مع التطورات، من أجل تعميق الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المصادر التمويليّة اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في نمو الاقتصادات الحديثة ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ويعمق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه جريدة “الرؤية ” إلى الوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.
ويركز المنتدى على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية.
ويستعرض المنتدى جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى جهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية.
وتخللت أعمال المنتدى عقد جلسات بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين في الجانب الاقتصادي تتناول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
