أصداء/ سليمان الذهلي
انطلاقا من أهمية القطاع المصرفي العماني في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة داعمة لريادة الأعمال ودعم وتمكين المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوســـع ورفع قدراتها التنافســـية، نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية اليوم بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية) وذلك بحضور سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة الماليو وتطوير القطاع المالي “استدامة”، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الورشة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني “استدامة” بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوســـطة من إجمالي الإئتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5% خلال الربع الأول مـــن عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7%خلال الربع الأخير من العام نفسه.
