استعراض الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة شمال الباطنة

صحار/العُمانية/ أصـــداء

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة اليوم نتائج الدراسة التي أجريت عن طريق كرسي الغرفة بجامعة السُّلطان قابوس بعنوان “الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الباطنة”.

وأكد سعادةُ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، خلال رعايته استعراض نتائج الدراسة على أن القوانين والأنظمة في سلطنة عُمان تُعدّ جاذبة للاستثمار وتحفز الازدهار الاقتصادي، مع وجود مقومات لتطور سوق العمل والبنية الأساسية المتطورة في مختلف القطاعات التي تساند التطور الاقتصادي في محافظة شمال الباطنة، وتجعل منها ذات بعد استراتيجي نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة، في ظل سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة إلى أن الدراسة هذه تأتي ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز تنافسية سلطنة عمان وإظهار المقومات والفرص الاستثمارية النسبية للتسويق لها، حيث ركزت دراسة السوق والاقتصاد.

وأضاف العبري أن الدراسة سعت إلى الكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في شمال الباطنة وربطها بسوق العمل، وهذا يتوافق مع مساعي رؤية عُمان 2040، جعل اقتصاد سلطنة عُمان اقتصادًا حرًّا قائمًا على أساس التنويع الاقتصادي، بحيث يكون ناتجهُ المحلي ناتجًا غير ريعي، واقتصادًا متجددًا لا يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية في مشروعات الطاقة، وأن إحدى أهم الوسائل للدفع بهذا النوع من الاقتصاد هو تهيئة المناخ الاستثماري، والترويج له، حتى نستطيع تحقيق الاستفادة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل السلطنة ضمن خارطة الدول الاستثمارية.

بعدها استعرض الدكتور أشرف مشرف، رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس مكونات الدراسة ونتائجها وأهم توصياتها، موضحا البنية الأساسية المتطورة التي تتميز بها محافظة شمال الباطنة من حيث التنافسية للموانئ بثلاثة موانئ وهي ميناء صحار وميناء السويق وميناء شناص، إلى جانب شبكة الطرق البرية ومطار صحار ومدينة صحار الصناعية، والمقومات الاقتصادية بالمحافظة ومنها التنوع الاقتصادي وقاعدة صناعية متطورة مع قطاع مالي وبنكي مستقر، مما يجعل من المحافظة وجهة جاذبة للاستثمارات.

وجاءت نتائج الدراسة بتوضيح القطاعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية بها في محافظة شمال الباطنة، وتمثلت في ثمانية قطاعات استثمارية وهي: الاستثمار في القطاع الصناعي بواقع /١٩/ مشروعًا استثماريًّا واعدًا برأس مال إجمالي يصل إلى /66,4/ مليون ريال عُماني، ويوفر /1420/ وظيفة للباحثين عن عمل، بهامش ربح يتراوح بين 20% و 40%، والاستثمار في القطاع السياحي بـ/12/ مشروعا واعدا برأس مال إجمالي يقدر بـ /48.7/ مليون ريال عماني، ويوفر /1620/ وظيفة، بهامش ربح يتراوح بين 20% و35%.

إضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي بـ /11/ مشروعا برأس مال إجمالي يقدر بـ /17.2/ مليون ريال عماني، ويوفر /691/ فرصة وظيفية، وبهامش ربح يتراوح بين 15% و35%، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال /10/ مشاريع برأس مال إجمالي يقدر بـ/14.3/ مليون ريال عماني ويوفر /504/ وظائف، بهامش ربح يتراوح ما بين 20% و35%، والاستثمار في قطاع التعدين بـ/8/ مشاريع برأس مال إجمالي يقدر بـ/50.2/ مليون ريال عماني، ويوفر /1190/ وظيفة، بهامش ربح يتراوح بين 15% و35%، والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات بـ/7/ مشاريع، برأس مال إجمالي يقدر بـ /2.2/ مليون ريال عماني ويوفر /105/ وظائف، بهامش ربح يتراوح بين 15% و20%.

وفي قطاع اللوجستيات استثمار/5/ مشروعات برأس مال إجمالي يقدر بـ/696.8/ مليون ريال عُماني ويوفر /2330/ وظيفة بهامش ربح يتراوح بين 17% و40%، وقطاع الاقتصاد الدائري بـ/5/ مشروعات برأس مال إجمالي يقدر بـ /18.4/ مليون ريال عماني ويوفر /410/ وظائف بهامش ربح بين 20% و30%.

وخلصت الدراسة التي تم استعراضها إلى أن إجمالي عدد الفرص الاستثمارية المتوقعة لكل القطاعات الثمانية بالمحافظة يصل إلى /77/ مشروعًا استثماريًّا بمجموع رأس مال إجمالي مقترح يصل إلى /914.2/ مليون ريال عُماني، وأن عدد الوظائف المتوقعة لكل قطاع /8270/ وظيفة.