طاقة/العُمانية/ أصـــداء
ناقش البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق الذي بدأ اليوم بقاعة مكتب والي طاقة بمحافظة ظفار الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، وأحدث أنظمة إعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها وحفظها.
يتضمن البرنامج التدريبي الذي يستهدف 100موظف يمثلون 36 جهة حكومية تقديم عرض مرئي يتحدث عن دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في إرساء نظام وثائقي حديث مبني على أسس علمية ويُسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات.
وأشار سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة إلى أن إدارة الوثائق في المؤسسات تسهم في تنظيم وحفظ المعلومات وإرجاعها بفاعلية، مبينا أن البرنامج التدريبي يأتي حرصا من الهيئة على تعزيز مبدأ الشراكة مع فرق العمل بالجهات المعنية، إضافة إلى تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة إرجاعها وتحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.
ويشكل نظام إدارة الوثائق نواةً أساسيةً لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بصفتها دليلا على مقومات السيادة ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى ثلاثة أيام سيتناول القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق وإجراءات إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق ومواصفات أماكن حفظ الوثائق الوسيطة والقوانين والتشريعات المنظمة لإدارتها إلى جانب إجراءات عملية الخطة الوطنية لفرز وإتلاف الوثائق و الضبطية القضائية في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات والإجراءات الفنية العملية لكيفية تعبئة استمارات وجداول عملية الفرز والاطلاع والتحويل والترحيل وإتلاف الوثائق مع عرض تجارب نموذجية لبعض الجهات في مجال إدارة الوثائق.
