سـعـيـد بن سـالـم البادي

سـلـوكيات بإسـم الحـرية الشـخصـية!!..

الحرية الشخصية أس من أسس حياة الإنسان ومطلب من مطالبه التي فطره الله عليها وحق أصيله مكتسب له من حقوقه التي أن فقده يكون في أمس الحاجة إليه وقد يكون في الحاجة إليه أكثر من الطعام والشراب فقد يضحي الإنسان بماله وأنفس ما يملك لأجل إكتساب الحرية والعيش على الطريقة التي تكفل له أتيان الفعل أو التصرف أو السلوك الذي يحقق الراحة النفسية له ولمن ترتبط حريته بحريته بأية علاقة من أنواع العلاقات الإنسانية والتي ترطهما معاً.

وقد أقر ديننا الحنيف الحرية كحق من الحقوق المكتسبة التي يقرها لكل فرد من أفراد المجتمع على وجه الأرض، فقد أعطى الله عزّ وجل الإنسان كامل الحرية في اختيار كثير من الأفعال والسلوكيات والتصرفات بدءاً من العقيدة التي تناسبه والدين الذي يريد أن يعتنقه بعد أن بين له الطريقين الحق والباطل كما أقر له اختيار تصرفاته وتعبيره عن آرائه الشخصية في مجالات الحياة.

لكن هل هذه الحرية مطلقة على عنانها أم وفقاً لضوابط ومعايير يمارس الشخص حريته في إطارها؟
نعم .. إن الحرية الشخصية لها ضوابط ومعايير يمارسها الشخص داخل إطارها المحدد لها سواء كان إطاراً شرعياً أو قانوني أو حتى كان إطاراً يتعلق بالعادات والتقاليد التي إعتاد عليها المجتمع الذي يعيش فيه الشخص.

ومن الضوابط أو المعايير التي تقوم عليها ممارسة الحرية الشخصية يجب أن يلتزام الشخص بحدود الشرع والقانون والعادات والتقاليد في البلد الذي يعيش فيه أوالذي يمارس فيه حريتة وأن يحرص أثناء ممارسته لحريته على أن لا تؤثر على ممارسة حرية الآخرين وأن لا تؤدّي إلى إلحاق الضرر بهم سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.

لقد كثرت بعض السلوكيات والتصرفات والممارسات غير اللائقة في الأماكن العامة وأمام العوائل كتشابك أيدي رجل مع أيدي إمرأة أو تلاصق الرجل مع المرأة أثناء سيرهما في الأماكن العامة كالاسواق والمجمعات التجارية والأماكن التي يتخذها الناس للراحة النفسية والإستجمام والترفيه وحتى أماكن العمل في بعض الأحيان وللأسف الشديد تصدر من بعض الأشخاص ليس في سن الشباب فقط وإنما من كبار السن أيضاً متخذين الحرية الشخصية غطاءاً لهذه السلوكيات الخارجة عن نطاق العادات والتقاليد والشريعة والقانون.

وربما يقول قائل إنها قد تكون زوجته، فنقول له ولو كانت زوجته فمثل هذه السلوكيات مما يجب أن لا تظهر أمام الآخرين فهذه سلوكيات وتصرفات لها مكانها الخاص والمعروف لا أمام الآخرين.

سردت لي إحدى الفتيات وهي متزوجة موقف لرجل وإمرأة حصل أمامها أثناء وجودهم في المصعد في مقر العمل بأن الرجل والمرأة أقدما على سلوك أقل ما يوصف بأنه سلوك مشين جعل هذه الفتاة التي تسرد لي الموقف تخجل وتستر وجهها حتى لا تستمر في رؤية السلوك الذي بدى من هؤلاء الأثنين تحت مسمى الحرية الشخصية دون أي خجل أو مراعاة لشعور الفتاة التي كانت معهما في المصعد.

إن مثل هذه التصرفات والتي ترفضه عادات وتقاليد وسمات المجتمع العماني الأصيل الذي تربى على القيم والأخلاق الحميدة التي توارثها منذ القدم من الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المتشبعة بالحشمة والسمات الفاضلة التي حافظ عليها المجتمع العماني الذي ما يزال يعتبر تلك السلوكيات دخيلة عليه ويرفضها كل الرفض ولا يتقبلها تحت أي مسمى من المسميات تحاول أن تضفي عليها القبول والرغبة.

ومما يؤكد هذا الرفض والمقت لتلك السلوكيات التي تمارس بإسم الحرية الشخصية نجد ولله الحمد أن كثيراً من أبناء وبنات هذا المجتمع المحافظ لم ينسوا نصيبهم من التطور والتقدم ومواكبة التحضر سواءاً في السلوكيات أو اللبس أو أي مظهر من مظاهر التقدم والتحضر ولكنهم لم يتخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم وحشمتهم والمحافظة على سمعتهم وسمعة مجتمهم بل يمقت كل منهم ما يدنس سمات المجتمع العماني وأخلاقياته وقيمه ويرفض كل سلوك دخيل من شأنه أن يغير واقع ذلك والجميع من أبناء هذا المجمتع يحرص على مراعاة مشاعر كل من حوله في سواء كان مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً وترفض النباتات الخبيثة الدخيلة عليها وعلى مبادئها الراسخة.

وفي ختام هذا المقال أقول أن الحرية الشخصية مطلب الجميع ولكن المطلب الأهم منها على جهات إنفاذ القانون أن تقوم كما عهدناها بالإجراءات اللازمة بشأن تطبيق المواد التي تصوب مسار الحرية الشخصية ولا تجعلها تنحرف عن مسارها الذي خطه لها المشرع من خلال مراقبة مثل هذه التصرفات وغيرها من التصرفات والسلوكيات التي تخدش الحياء العام لينعم الجميع بالحرية الشخصية ويجني ثمارها المرجوة منها.