أزهر بن أحمد الكندي : إن أهم النتائج المتوقعة من تأسيس هذه المبادرة هو توفير فرص عمل كبيرة للباحثين عن عمل والمهتمين بالجانب الزراعي في سلطنة عمان..

كتـب : محمـد بن عـبدالله الدغـيـشي

وقَّع الخميس الماضي كلٌّ من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل والمشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، على الخُطَّة التنفيذية لمبادرة توظيف المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي الذي سيشرف عليها البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى استثمار المياه المعالجة في مشاريع مبتكرة تسهم مستقبلاً في تحقيق الأمن الغذائي المحلي لدى السلطنة، وتعزيز الشركات الناشئة في مجال الزراعة، وتحفيز خطط الابتكار الزراعي؛ لأجل بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتشجيع رواد الأعمال والباحثين عن عمل لإدارة مشروعات الأمن الغذائي في سلطنة عمان.

وستعمل الخُطَّة التنفيذية على تطوير وتشجيع مختلف الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وأهمية استغلال المياه المعالجة من الهدر، وتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة في قطاع الزراعة، وسد سلاسل التوريد من خلال الاستثمار في المنتج الزراعي المحلي وضمان وصوله إلى المستهلك بكل يسر وسهولة، إلى جانب توفير فرص عمل وظيفية لأبناء الوطن وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا القطاع، والتركيز على الاستثمار في المحاصيل الضرورية للأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام.

حيث ستبدأ الخُطَّة الأولى من المرحلة التنفيذية للمبادرة توفير أرض استثمارية في ولاية العامرات بحيث يقام عليها مشروعات زراعية، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على كافة محافظات سلطنة عمان خلال الفترات المتتالية القادمة. سيتم توفير مساحة 10 فدان لكل شركة صغيرة ومتوسطة للاستثمار، كما ستتضمن المبادرة تخصيص أماكن لتطوير وتشجيع الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وإنشاء مراكز للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الزراعة، وتوفير الدعم والموارد اللازمة للمزارعين والمبتكرين الزراعيين والشركات الناشئة في هذا القطاع.

بالإضافةً إلى ذلك فإن المبادرة ستقدم خدمات متنوعة منها عمليات التسويق والترويج للمشاريع ومنتجاتها، ومساعدة المؤسسات لكي تصل إلى أنواع جديدة من المنتجات أو مجالات جديدة من النشاط، وتقديم الدعم الفني والتقني والتوجيه والتدريب والبحث والتطوير لكافة المؤسسات التي تعمل في تلك المشروعات، بالإضافة إلى توفير المساحات والبنية التحتية اللازمة لإقامة كافة المشروعات المتنوعة، والربط مع المشروعات القائمة وقطاع الأعمال والتمويل في مختلف القطاعات بسلطنة عمان، والمتابعة المستمرة والمساندة وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح كافة المشروعات.

وأكد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل على أن هذه المبادرة الوطنية تعتبر من ضمن مشروعات ومبادرات المسار الاقتصادي بالبرنامج الذي يهدف إلى دراسة كافة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة لكافة القطاعات التنموية بهدف إيحاد حلول علمية وعملية للاستثمار في هذه القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل وظيفية للكوادر الوطنية وتشجيع كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان للاستثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات. وأشار إلى أن من أهم النتائج المتوقعة من تأسيس المشروعات الزراعية في هذه المبادرة هو توفير فرص عمل كبيرة للباحثين عن عمل والمهتمين بالجانب الزراعي في سلطنة عمان، وإنشاء مساحات تخصصية للزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل التي ستدار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مخازن للمنتجات الزراعية لضمان استمرارية المحاصيل خلال جميع أشهر السنة، ورفع نسبة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وتنشيط قطاع الصناعات التحويلية من خلال استقطاب المصانع التحويلية ومصانع المستلزمات الزراعية والشركات الزراعية المتخصصة التي تخدم الجانب الزراعي، واستقطاب التقنيات الزراعية بجلب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.