عـلـي بن ناصـر الحـضـرمي

(ناقوس الخطر يدق -1) .. العمالة الوافدة والتجارة..

رغم ترامي أطراف كوكب الأرض الذي نعيش عليه؛ إلا أننا وكأننا في بقعة صغيرة نرى فيها بعضنا بعضا، وسائل التقنية الحديثة ذوّبت كل المسافات، وأزالت الحدود فعبرت بنا القارات والجبال والبحار والمسطحات لنعيش جميعا تحت سقف واحد مهما تعددت اللغات والثقافات، والألوان والمعتقدات.

ونحن في سلطنة عُمان لسنا بمنأى عن بقية دول العالم، نتعايش رغم اختلاف الثقافات، ونمتزج مع كل الأعراق والمستويات، ولكن رغم كل هذا لكل شعب سماته ومميزاته، وتراثه ومكتسباته، وحضارته وتطلعاته؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على هويتنا، ونضمن لأجيالنا القادمة مستقبلا يعينهم على البقاء والاستمرار، والمحافظة على الكيان العماني كبصمة لا يمكن نكرانها، وسمة يفخرون بها.

وما نلاحظه من تكتلات عرقية تمتد على طول البلاد وعرضها لجدير بالدراسة وأخذ الحيطة والحذر، والانتباه له استشرافا للمستقبل الذي قد نؤول إليه، وهو بلا شك مستقبل لن نتقبله ولا نرضى به – إن استمر الوضع على ماهو عليه الآن وربما يزداد سوءاً – لأنه مجحف في حق أجيالنا.

إن التكتلات التي أود الإشارة إليها ليست مخفية أو غير بارزة، ولكنها قد لا يُلقي لها البعض بالاً، وربما ظنها البعض الآخر مجرد مصادفة لم يخطط لها، ولذا وجب الانتباه لها والتحذير مما قد لا يُحمد عقباه إن استمر الحال على ما هو عليه، وبلا شك سيزداد سوءاً إن لم تتدخل الجهات المختصة وتلقي بكل ثقلها وإمكاناتها لانتشال ما تبقى من سوقنا المحلي وتجارتنا الداخليه.

وإذا أمعنا النظر أكثر في قضيتنا التي أود طرحها لوجدنا الأمر جلياً واضحاً وحقيقةً لا مِراءَ فيها، فتجارة المواد الغذائية تسيطر عليها جنسية أو اثنتان، وتجارة الخردة وهي سوق رائجة ومربحة تحتكرها فئة معينة، وكذلك الحال في سوق العقار، إذ يواجه المواطن البسيط تحديات كبيرة وشراسة لا يحتملها تميل كفتها إلى الوافد، ويبقى الفتات يقتات منه المواطن الكادح، وإذا عَرَّجْنا على سوق زينة السيارات والإطارات نجده بيد جنسية أو اثنتين ولا نصيب للمواطن فيها، وقس على ذلك معظم القطاعات والمجالات.

ومما يدهشك أكثر أن بعض القطاعات تحولت في يوم وليلة من فئة أجنبية إلى أخرى بسطت هيمنتها، وأصبحت بلا منافس؛ لذا فإن ناقوس الخطر الذي يجب أن نقرعه هو التساؤلات التالية : ماهو نصيب المواطن من هذه المجالات ؟!، وهل سيستطيع مجاراة الاحتكار وفرض السيطرة والغلاء الذي تقوم به هذه الفئات ؟!.

فإما أن يبقى المواطن بلا وظيفة أو يرضى بما تسمح به الظروف من وظائف قد لا تفي بمتطلبات حياته وتسارع وتيرتها وسلمها التصاعدي الذي قد يكون من المستحيل بقاؤه في نقطة واحدة فضلاً عن نزوله؛ فهل سنبقى مكتوفي الأيدي؟!.

لقد آن الأوان لوضع التشريعات الملائمة لمواجهة هذا الخطر المحدق بنا وبالأجيال القادمة.