أصـــداء – رويـتـرز
قال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أوشكت ولايته على الانتهاء في تصريحات لرويترز يوم السبت : إن بلاده قد تنزلق إلى “فوضى دستورية” بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له، وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا يوم الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات في البرلمان لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
وألمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية؛ لكنه قال لرويترز : “لا يوجد قرار نهائي” بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.
وقال ردا على سؤال “نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ”.
وترتبط رئاسة عون ارتباطاً وثيقاً في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019، وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.
وفي الأيام التي أعقبت الانفجار، قال عون : إنه تلقى تقريراً عن حوالي 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت قبل أسابيع من انفجارها الذي أودى بحياة نحو 220 شخصا.
ويقول خصوم جبران باسيل صهر عون : إن باسيل لديه طموحات لشغل منصب الرئيس، وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك، ويعتبرها عقوبات سياسية.
وقال عون يوم السبت : إن العقوبات الأمريكية لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة، وأضاف “من المؤكد أنه له الحق في الترشح على الرئاسة”.
وعن العقوبات قال عون “نحن نمحوها بمجرد انتخابه”.
وردا على سؤال حول من المرشح الذي تنطبق عليه معادلة الرئيس الأقوى في طائفته، وهي المعادلة التي كرسها بانتخابه قبل ست سنوات، قال عون : “لا أستطيع أن أحكي بهذا الموضوع، لأني قد أؤذي من أسميه؛ محاربة الفساد لم تُبْقِ لي صاحبا، إذا كان سيأتي أحد على شاكلتي أنا؛ أكيد ما رح يحبوه ولا رح ينتخبوه أصلا”.
