أ. صـلاح الشـيـخ

مستـشار إداري وجمركي وخبير موارد بشرية

المشكلة الاقتصادية .. الجـزء (3)..

 “النظام الإشتراكي”

سبق وأن أوضحنا أن المشكلة الاقتصادية تتمثل في “ندرة الموارد” ولا تختلف المشكلة الاقتصادية من نظام اقتصادي لآخر وانما تختلف طرق العلاج.

وسبق أن تناولنا المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي ومزايا وعيوب النظام وكيفية تلافي العيوب.

وفي هذا المقال نتناول المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي ، والدول التي كانت تتبع هذا النظام هي الاتحاد السوفيتي سابقا ، ورومانيا ويولندا وغيرها من المعسكر الشرقي وان كان بعضها الآن  اتجه الى النظام الرأسمالي.

ويقوم النظام الاشتراكي على المبادئ الآتية :

1- الملكية العامة :

أي ضرورة تملك الدولة لجميع عناصر الانتاج وعدم السماح بالملكية الخاصة للأفراد الا في أضيق الحدود ، على أساس أن الملكية الخاصة يترتب عليها وجود طبقتين ، طبقة مالكة (الأغنياء)، وطبقة غير مالكة (الفقراء).

في ظل هذا النظام يتم استغلال الطبقة المالكة للطبقة غير المالكة، حيث تعطيهم الأولى حد الكفاف وتستولى هي على ما تبقى من الانتاج وهو ما سماه ماركس “فائض القيمة”.

                   فائض القيمة = قيمة الإنتاج – أجور الكفاف

وقد اعتبر ماركس فائض القيمة من حق العمال لأنهم هم الذين أنتجوه ، ولذلك يقر هذا النظام تأميم الملكيات الخاصة وتحويلها الى ملكية عامة لتحقيق عدالة التوزيع ويصبح القطاع العام هو المسيطر ويتضاءل دور القطاع الخاص.

2- المصلحة العامة :

• بمعني أن المنفعة العامة هى الحافز على العمل وليست المنافع الخاصة.
• الأفراد يعملون لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وليس لتعظيم أرباحهم.
• الموارد قد توجه لإنتاج سلع تتسم بانخفاض معدلات الربح لأنها ضرورية.
• يتم تفضيل استخدام الخامات المحلية في الانتاج حتى ولو كانت تكلفتها أعلى وجودتها أقل من المستورد.
• استخدم الأيدي العاملة الوطنية حتى وان انخفضت كفاءاتها ، والتغلب علي ذلك بالتدريب.

3- التخطيط الإلزامي : 

• النظام الرأسمالي يعتمد على السوق الحر في علاج المشكلة الاقتصادية ، أما النظام الاشتراكي فيعتمد على ما يسمى بجهاز التخطيط وهو عبارة عن هيئة مركزية عليا تتولى تحديد الاهداف والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال خطة قومية شاملة.

علاج المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي..

يقوم جهاز التخطيط بما يلى :

• وضع قائمة بالسلع والخدمات ، التي يتعين انتاجها باستخدام الموارد المحلية فى الخطة ، والكمية التي يجب انتاجها لكل سلعة ، وتحديد المشاريع التي تقوم بإنتاج تلك الكمية .
• تحديد الفنون الانتاجية المستخدمة في الانتاج بصرف النظر عن تكلفتها ، فالهدف هو تحقيق الاهداف العامة .
• يتم التحكم في توزيع السلع من خلال نظام البطاقات ، فالمرتبات المنصرفة تكون كافية لشراء السلع المطروحة في منافذ التوزيع.
• تحدد الحكومة أسعار السلع والخدمات للحفاظ علي استقرار.
• التوظيف الكامل بتوفير وظائف لكل القوى العاملة بمؤسسات الدولة.
• يتولى جهاز التخطيط تحديد معدل النمو الذى يجب تحقيقه ، ثم يضع خطة بالمشروعات الواجب تنفيذها والجهات المعنية بالتنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق معدل التنمية.

فعلاج المشكلة الاقتصادية يتم بطريقة آمرة من خلال جهاز التخطيط.

عيوب النظام الاشتراكي :

انخفاض انتاجية الفرد لانعدام الحافز.

• انعدام فرص الاختيار للمستهلكين في شراء السلع لأن إنتاجها محدد سلفا من قبل جهاز التخطيط.
• تباع السلع للمواطنين بكمية محددة وفقا لنظام البطاقات ، مما يخل برفاهية المستهلك.
• ظهور السوق السوداء لبعض السلع ، لأن المعروض أقل من المطلوب ومن ثم تباع هذه السلع بأسعار مرتفعة.
• يهتم النظام الاشتراكي بكمية الإنتاج علي حساب جودة الإنتاج.
• مركزية التخطيط في النظام الاشتراكي سببا في ظهور البيروقراطية (إجراءات عمل معقدة تبطيء من اتخاذ القرارات) ومن ثم إعاقة للإنتاج.

والعلاج المقترح هنا هو الاستفادة بمزايا النظام الرأسمالي والاشتراكي وتلافى عيوبهما قدر الامكان وهو ما يسمى بالنظام المختلط والذي سنتناوله بمشيئة الله في المقال القادم .