الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية..
الكاتـب/ أ. صـلاح الشـيـخ
مسـتـشار إداري جمـركـي
الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية..
يتمثل الغش التجاري في قيام بعض المنتجين بتقليد المنتجات الاصلية والتربح من خلال تلك العمليات ، فتتم عملية الغش في مختلف البضائع حيث التقليد في المنتجات وتزداد هذه الظاهرة بسبب التطورات المتلاحقة في عالم الصناعة وتنامي الأسواق بصورة كبيرة والانفتاح علي العالم الاقتصادي والذي أصبح كقرية صغيرة ، وهو ما يشكل ضررا وتهديدا على المستهلك من خلال المنتجات المقلدة فأصبحت غالبية المنتجات المقلدة تباع بشكل مباشر عبر المواقع الإلكترونية وتلقى رواجا كبيرا من بعض المستهلكين.
تنعكس ظاهرة الغش التجاري سلبا على مسيرة الاقتصاد في مختلف دول العالم كما تؤثر على المستهلك الذي يكون فريسة لهذه الظاهرة.
الأضرار التي ترتبت على الغش التجاري وتقليد السلع :
بالنسبة المستهلك :
- الآثار السلبية على السلامة والصحة.
- زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد.
- تعرض المستهلك للغُبْن والتدليس.
بالنسبة لأصحاب العلامات التجارية :
- الإساءة إلى سمعة المنتج.
- القضاء على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.
- احجام بعض أصحاب العلامات التجارية عن الاستثمار ، ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك، والذي يؤدي الى انخفاض مكونات الطلب الكلي وينعكس أثر ذلك على الناتج.
وتشير الإحصائيات إلى أن تكاليف الغش التجاري على مستوى العالم تصل إلى 780 مليار دولار بقيمة تقريبية 7% من إجمالي قيمة التجارة العالمية. وفي عالمنا العربي تقدر التكاليف بـ 56 مليار دولار. هذا فضلا عن الخسائر والتكاليف التي يتحملها الاقتصاد العالمي والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار مثل تكاليف المخاطر الصحية والبيئية بالإضافة إلى تكاليف الخسائر غير المباشرة مثل طرد الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي تنتشر فيها ظاهرة الغش التجاري والتقليد بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتماني في المؤسسات التمويلية الدولية.
فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 36% من حجم التداول السلعي الداخلي وعلى مدى 10 سنوات تم خفض هذه النسبة إلى 26% ليصل إلى 260 مليار دولار.
وتحتاج مكافحة الغش والتقليد إلى استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة.
والخطوات التي لابد وأن تتخذ في مجال الحد من انتشار الغش التجاري ، وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمثل في الآتي :
- مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الغش والتقليد ووضع عقوبات رادعة تجاه جرائم الغش والتقليد.
- تطوير المختبرات وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة وتوفير هذه المختبرات خاصة المرتبطة بالمواد الغذائية والأدوية في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة فيها.
- الاهتمام بتوعية المجتمع بالسلع وكيفية اكتشاف الغش والتقليد بمختلف الوسائل المتاحة، وبالأخص أجيال المستقبل من الأطفال والطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
- تبادل المعلومات والخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة الغش والتقليد.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل جمارك ووزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك لضبط السلع المقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وتوقيع العقوبات المناسبة علي المخالفين.
- التوعية بالمدارس والجامعات والمجتمع المدني بأخطار وأضرار الغش والتقليد.
