
اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية (شاهين) تعقد اجتماعها الثالث..
أصــداء – العمانية
عقدت اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية (شاهين) اجتماعها الثالث بمركز شرطة عُمان السلطانية بولاية السويق.
وترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء الموقر وبحضور أعضاء اللجنة كافة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ورؤساء القطاعات في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة نتائج الزيارات الميدانية وتقديرات الأضرار، وما تم تنفيذه من أعمال لإعادة الأسر المتأثرة جراء الحالة المدارية إلى منازلهم، واستكمال منظومة البنى الأساسية وتأهيلها بشكل عاجل.
وبشأن خدمة الكهرباء ثمنت اللجنة الجهود المبذولة في إعادة الخدمة للشبكة الرئيسية حيث أُعيد تركيب أكثر من 2500 عمود كهرباء، وما تم توفيره من مولدات للطاقة الكهربائية المؤقتة لعدد من القرى.
وفي الشأن ذاته أكدت اللجنة على أهمية قيام محافظي شمال الباطنة وجنوب الباطنة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية بقوات السلطان المسلحة والجهات الأخرى ذات العلاقة على الاستعجال في معالجة الطرق الداخلية عبر إعادة هندسة الطرق ووضع مواصفاتها الفنية لتتناسب مع الحالات المدارية ومجاري الأودية، مع الإستفادة من الدراسات المعتمدة في إطار الاستراتيجية العمرانية.
وأشارت اللجنة إلى أن الأسر في مراكز الإيواء تم نقلهم إلى وحدات سكنية مؤقتة مع استمرار قطاع الإغاثة والايواء العمل على نقل بقية الأسر خلال هذا الأسبوع وذلك إلى حين معالجة الأضرار الواقعة على منازلهم. كما أكد معالي رئيس اللجنة على أهمية الإسراع في تقييم منازل المواطنين المتأثرة بالحالة المدارية.
واستعرضت اللجنة الأضرار التي تعرضت لها السدود والأفلاج، ووجهت أن يتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها، إلى جانب دراسة توسعة سدود التغذية والحماية الحالية وإنشاء سدود جديدة للتخفيف من التأثيرات المستقبلية للحالات المدارية المشابهة.
كما بينت اللجنة أن المدارس كافة أعيد تأهيلها لتعود عملية التدريس إلى طبيعتها واستقبال الطلبة، باستثناء مدرستين في محافظة شمال الباطنة وذلك نظرا للأضرار الواقعة عليهما.
كما أكد معالي رئيس اللجنة أنه على القطاعات العاملة ضمن اللجنة الوطنية للحالات الطارئة والمؤسسات الحكومية المختلفة استعراض الدروس المستفادة من إدارة الحالة المدارية الحالية التي يمكن أن تسهل عمل إدارة الحالات الطارئة في المستقبل.
وفي ختام الاجتماع أعربت اللجنة عن شكرها للقطاعات العاملة ونسب الإنجاز المحققة لعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، وذلك في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالإسراع في إعادة الحياة إلى طبيعتها للأسر المتضررة جراء الحالة المدارية.