وقفة مع وزارة العمل حول الترقيات والحوافز..
الإعلامي/ محمد بن خميس الحسني
وقفة مع وزارة العمل حول الترقيات والحوافز..
إنني في قمة الإستغراب مما أسمعه وأقرأه وأشاهده مهما حاولت أن أستوعبه لأجد نفسي أرجع من جديد في دهشة واستغراب ، فعلى حسب ما فهمته أن وزارة العمل قد ذكرت بشأن مبدأ المكافآت والحوافز من ترقيات وعلاوات وفق العمل المنجز في قانون العمل الجديد المنتظر صدوره قريبًا ، بحيث أن الموظف المجيد سيكون له حوافز وترقيات وعلاوات وغير المجيد لا يكون له شيء من الحوافز والمكافآت.
جميل ما ذكر من إعطاء كل ذي حق حقه وكل مجتهد يعطى نظير جهده من حوافز وترقيات وغيرها وقبل أن أتحدث عن الهدف من موضوعي هذا .
لدي تساؤل ، هو كالتالي ، هناك جهات حكومية سابقًا تخضع لنظام غير الخدمة المدنية ، ورؤساء الأقسام والمديرين فيها لديهم علاوة خاصة لكل منهم ، وعلى حسب ما سمعت مؤخرًا خفضت للنصف ولا أعلم بصحة ما سمعت ، المهم لماذا هم يأخذون علاوات كلٌ حسب منصبهم الوظيفي ، وغيرهم ممن كانوا يتبعون الخدمة المدنية لا يستلمون أية علاوة تذكر مع أنهم رؤساء أقسام ومديرين في وظائفهم ، أليس الجميع الآن يخضع لنفس النظام؟!.
ولماذا لم يذكر هذا الموضوع ضمن التصريحات الأخيرة لأحد المسؤولين في وزارة العمل في حديث خاص بإذاعة الشبيبة عندما ذكر معظم المزايا التي تخص العمل والموظفين والإنتاجية؟! أليسوا جميعًا تحت مظلة خدمية واحدة؟!.
المفترض في وقتنا الحالي التساوي في الأمور المادية خاصة أن المسميات الوظيفية نفسها ولكن الإختلاف فقط في المهام ، وجميعها بها مسؤولية كبيرة على الموظف في تلك المناصب .
ما أشير له في تلك التصريحات حول كل ما يتعلق بالترقيات والعلاوات والحوافز المادية شيء جميل جداً خاصة إذا كان بالفعل سيتم ترقية جميع المجتهدين والمنتجين ؛ لكن لا أن يكون على حسب عدد معين من الأعداد الكثيرة ؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك بعض المؤسسات الحكومية عدد موظفيها يفوق الـ 84 ألفًا تقريبًا ، وإذا فرضنا أن هناك أعدادًا قليلة في عملية الإنتاج فهم أعداد بسيطة جدًا لا تتجاوز الـ 5% على وجه التقريب ؛ فهل جميع من تبقى من تلك النسبة سيترقون ويأخذون حوافز من ترقيات وعلاوات أسوة ببقية المؤسسات وذلك وفق المتأمل منه في منظومة العمل الجديدة أم سيكون هناك عملية تقنين وتخصيص في أعدادهم ؟!.
أتمنى أن لا يكون هكذا لأنه سيكون أمراً غير منصف وبه إجحاف كبير في حقهم.
ربما يتوقع بعض المسؤولين في وزارة العمل أن أعداد غير المنتجين كثيرون وبالتالي نستطيع بسهولة ترقية المجيدين (متى توفرت السيولة المالية) ، ومن وجهة نظري أن غير المنتجين أعدادهم قليلة جدًا ، لذا لا نحسب لهم حسبة تؤدي في الأخير إلى ضرر بمن ثابر واجتهد بغض النظر عن عددهم الكبير .
ثم أننا لا ندري ماذا سيكون مصير ممن ينتظرون الترقية منذ سنوات تعدّت الـ 8 أعوام ، هل سيدخلون في نفس النظام ؟ ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، ماذا عن حقوقهم التي ينتظرونها من الترقية ، أم سيكونون في طي النسيان ؟.
أنا مع منظومة العمل الجديدة ولكن بالمقابل أرى قبل الإصدار أن تتم معالجة أوضاع جميع من ينتظرون ترقياتهم منذ فترة طويلة.
هـمـسـة :
الجميع يحب النجاح ويحب التميز ويحب الاجتهاد ونادراً ما نجد موظفًا كسولًا وغير منتج.
والمؤسف أن هناك من الناس من يطلقون أحكامًا غير منصفة بحق الموظفين المدنيّين بحجة أنه تعامل أو رأى أو سمع عن موظف لم ينجز معاملته بصورة سريعة مع أن معاملته لا تستغرق إلا دقائق معدودة، نعم موجودة تلك العينة من الموظفين ولكن لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر .
فهل نعمم هذه النظرة على أغلبية الموظفين أنهم على النمط نفسه ؟!، وهل يستأهل الموضوع أن نغير نظرتنا فيهم ونشكك في قدراتهم ونسأل بين اليوم والآخر عن إنتاجهم.
يجب أن نفرق بين الأعمال الإدارية والفنية وبين طبيعة عمل المؤسسات ، فليس من المعقول أن تتم معاملة الموظف الفني بنفس معاملة الموظف الإداري.
أمنية أوجهها لوزارة العمل حول معالجة جميع النقاط التي ذكرتها آنفا قبل صدور قانون الوظيفة العامة ونظام العمل الجديد الذي سيرى النور في قادم الوقت.
ودمـتـم بـخـيـر ..
