جلسة اقتصادية حول مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع ريادة الأعمال بجمعية الصحفيين العمانية..
أصــداء | كشفت الجلسة الاقتصادية النقاشية والتي جاءت بعنوان “مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع ريادة الأعمال”، العديد من القضايا المتداخلة والشائكة التي لابد من الاشتغال عليها في الفترة المقبلة، من أجل إيجاد حلول تنسجم مع الوضع الاستثنائي الوبائي الذي تمر به السلطنة والعالم على وجه العموم. وشهدت الجلسة التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية ممثلة بلجنة شؤون الصحفيات، ليلة أمس الأول 6 مايو 2021م، عبر منصة الاتصال المرئي “زووم”، وبمشاركة واسعة من المختصين في شأن الاقتصاد العماني، تفاعلا مميزا بين أصحاب القرار ورواد الأعمال بالسلطنة. فقد شارك في هذه الأمسية الاقتصادية التي إدارتها الإعلامية فايزة الكلبانية، قيس التوبي نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحمد الحارثي رئيس تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني، والمهندس محمد الراسبي المدير التنفيذي لبرنامج تكوين الاستثماري والمسرعات بالصندوق العماني للتكنولوجيا، وزوينة الراشدية المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع دار الحرفية.
وفي هذه الأمسية قدم حمد الحارثي رؤية واضحة عن الأعمال التي يقدمها بنك التنمية العماني بدءا من الحوافز والتسهيلات الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرورا بالأعمال ذات الصلة والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العماني في ظل الجائحة التي لا تزال مستمرة. فقد أوضح الحارثي أن من أهداف بنك التنمية هو تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع ودعم مشاريع التشغيل الذاتي مع المساهمة في تحقيق الشمول المالي وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار الحارثي إلى الفئات المستهدفة من هذا التمويل ببنك التنمية العماني وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي قروض الحرفيين والمهنيين، وهي الموجه للمتفرغين ومدعومة بالكامل وتصل قيمتها 5 آلاف ريال عماني للمشروع الواحد، بالإضافة إلى القروض التنموية التي تستهدف تمويل الأصول وهي مدعومة من الحكومة بنسبة 3 في المئة ومن المقترض بنسبة 3 في المئة أيضا وتصل قيمة القرض إلى مليون ريال عماني. بالإضافة إلى القروض التشغيلية وهي مخصصة لمواجهة المصاريف التشغيلية، لكنها غير مدعومة وتحدد قيمة العائد على حسب نوع وطبيعة كل مشروع بنسب تتفاوت من 6% إلى 8%، وتصل قيمة القرض إلى مليون ريال عماني، بحيث لا تتجاوز مدته سنة كاملة.
وتحدث الحارثي عن التمويل الممنوح للقروض الطارئة خلال العام 2020، وشملت حاملي بطاقة ريادة ومشاريع المرأة والعاملين على حسابهم وأصحاب سيارات التعليم والأجرة والمشاريع الأكثر تضررا من مقترضي البنك والأنشطة المنزلية. وفي نهاية حديثه تطرق إلى الحوافز والتسهيلات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين 2020، و2021م.
أما زوينة الراشدية فقد تحدثت من خلال مداخلتها في الجلسة النقاشية الاقتصادية عن مجموعة من النقاط التي وصفتها بالمهمة، وهي إلغاء تطبيق الضريبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع سقف 10 الاف من المشتريات الحكومية الى 50 الف او أكثر حسب تخصصها من قبل مجلس المناقصات، مع إيجاد ضوابط محددة وملزمة تحكم على الشركات والمشاريع الخاصة والحكومية بتطبيق دعمهم للمنتج العماني، وإعفاء الصناعات التحويلية من الضريبة على المواد الأولية التي لا تتوفر في السلطنة وتستورد من الخارج، وإلغاء او تعديل على تقديم شيك الضمان عند التقدم للمناقصة أو تقديمها بعد إرساء المناقصة على الشركة، وطرحت الراشدية اقتراح اعادة جدولة القروض ودمجها للشركة الواحدة و جعلها قرض واحد، على سبيل المثال دمج القرض الرئيسي مع قرض التوسعة او التعزيز، مع إيجاد الية و ضوابط لدفع مستحقات المقاول الثانوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهناك الكثير من الإشكاليات تقع المقاول الرئيسي الذي يمتنع عن الدفع بالرغم من اكتمال العمل بحجة عدم الدفع له، وربط جميع الجهات الحكومية لنظام التعرف على بطاقة ريادة الأعمال وتوضيح الاستثناءات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة لأصحاب بطاقة ريادة.
أما قيس التوبي فقد أشار إلى أهم الأعمال التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في هذا القطاع، موضحا التسهيلات المستمرة والمواكبة لكل الظروف التي قد تطرأ بين الحين والآخر، ومنها المصاحب للوضع الوبائي لجائحة كورونا، فقد أشار إلى أن الهيئة وباستمرار ترصد الملاحظات في التواصل الاجتماعي، والتركيز على حاملي بطاقة ريادة فيما يتعلق بالتسهيلات خلال جائحه كورونا بحكم تفرغهم التام للمشاريع التي يعملون فيها، دون وجود مصدر دخل آخر. مشيرا إلى أن إسناد المناقصات الحكومية التي لا تزيد قيمتها على ١٠ آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز جوانب رواد الأعمال في السلطنة. وأوضح التوبي ان هناك قطاعات تضررت من جائحة كورونا وخاصة التي لحقها الإغلاق ومن بينها شركات إقامة الفعاليات، أو تلك المرتبطة بالأحداث اليومية وتلامس حياة الناس بشكل مباشر.
وتحدث المهندس محمد الراسبي عن الخطط والأعمال لبرنامج تكوين الاستثماري وما يتعلق بالمسرعات بالصندوق العماني للتكنولوجيا وقلل قدمنا مجموعة من الجلسات وحلقات العمل عبر مختلف القنوات المتاحة لتوجيه الشباب ودعمهم لضمان استمرار خدماتهم وتقليل التبعات الناجمة عن جائحة كورونا، كما عملنا على توجيههم باستخدام تطبيقات الهواتف المحمول للترويج لأعمالهم، ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الشباب بتوفير الاستشارات في آلية التوسع في المنتجات وتدشينها والانفتاح على الأسواق، أو الحصول على تمويل الوصول للمستثمرين، أحد الأعمال المندرجة ضمن التسريع.
وفي نهاية الأمسية الاقتصادية فتح باب النقاش مع المشاركين والذين كشفوا عن الإشكاليات التي واجهتهم في الفترة المنصرمة والتي لربما ستطال أعمالهم في ظل استمرار جائحة كورونا، في المقابل تفاعل أصحاب القرار في الأمسية مع كل التساؤلات لإيجاد الحلول التي من شأنها توجد أسواقا عمانية تساهم في رفد عملية التنمية.
