
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تصدر العدد التاسع والثلاثين من مجلة الدقم الاقتصادية
أصــداء/ سليمان الذهلي
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العدد التاسع والثلاثين من “مجلة الدقم الاقتصادية”، الذي يتضمن مجموعة من المواضيع المتخصصة تسلط الضوء على آخر المستجدات والإنجازات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان.
تناولت افتتاحية العدد الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها في عام 2024، سواء على صعيد حجم الاستثمارات الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة. كما تم التأكيد على مواصلة الهيئة ترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في سلطنة عْمان.
في أولى الصفحات، أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن “قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الجديد يعد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال، وتوفير أدوات مرنة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.”
وتناولت المجلة حوارًا حصريًا مع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، الذي أكد المضي قدمًا في إنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم قطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأبرزت المجلة عبر صفحاتها نمو حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، ما يعكس ثقة المستثمرين في هذه المناطق كوجهات استثمارية رائدة.
كما تطرق العدد إلى جهود الهيئة في تعزيز خدماتها للمستثمرين، من خلال حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط العمليات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي لخدمات المستثمرين.
وتضمن العدد أيضًا العديد من المواضيع المهمة، منها توطين 37 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي في مدينة خزائن الاقتصادية خلال 2024، إضافة إلى توطين 9 مشاريع صحية بقيمة 156 مليون ريال عماني.
وتضمن العدد استطلاعًا مع طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس حول رؤيتهم لدور المناطق الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني. إلى جانب قصص ملهمة عن مشاريع ناجحة في المجالات الاقتصادية المختلفة، وأبرز تطورات ميناء الدقم، إلى جانب التقدم الذي حققته شركة كروة موتورز في مشاريعها الصناعية، ومقالات اقتصادية متنوعة.
تعد مجلة الدقم الاقتصادية نافذة إعلامية متخصصة تصدر بشكل فصلي عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والبيئية في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.