أصـــداء
قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس يوم الثلاثاء إن الناخبين أيّدوا دستوراً جديداً يمنح الرئيس قيس سعيّد صلاحيات أكبر بكثير، وذلك في الاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 بالمئة.
وقالت الهيئة إن 95 بالمئة من الناخبين وافقوا على الدستور في استفتاء يوم الإثنين الذي قاطعته جماعات المعارضة، التي تتهم سعيّد بالانقلاب على الديمقراطية الناشئة التي انبثقت عن انتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.
واتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.
ويتضمن الدستور الجديد تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيداً عن البرلمان الذي أصبح – بالنسبة لأنصار سعيّد – مرادفاً للمشاحنات السياسية وشلل الحكومة.
وينفي سعيّد الاتهامات له بأنه دكتاتور جديد، ويقول إن الحريات المكتسبة في 2011 محمية.
وعدد المشاركين في الاستفتاء أقل منه مقارنة مع أي من الانتخابات النيابية الثلاثة والانتخابات الرئاسية التي أجريت مرتين، منذ انتفاض التونسيين على زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من أن التصويت كان على تغيير دائم في الدستور، إلا أن القواعد التي وضعها سعيّد لم تتطلب حدا أدنى من المشاركة حتى تتم الموافقة عليه.
وقال الائتلاف المعارض الرئيسي (جبهة الخلاص الوطني) إن النتائج الرسمية “مزورة ولا مصداقية لها”.
وقال نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تضم حزب النهضة الإسلامي أكبر فصيل في البرلمان المنحل “سعيّد زور الإرادة الشعبية عبر النتائج المتضخمة المبنية على التزوير وسنطعن فيها”.
ولم يصدر رد فعل فوري من سعيّد أو هيئة الانتخابات على اتهامات المعارضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لاحظت مخاوف واسعة النطاق من أن الدستور لم يُكتب بطريقة شاملة لكل الأطراف، ومن أنه يضعف الضوابط والتوازنات، ويمكن أن يضر بحقوق الإنسان، وأضاف أن الإقبال على التصويت كان منخفضا.
وقال سعيّد متحدثا مساء الإثنين بينما كان يسير وسط مؤيديه خلال تجمع حاشد في وسط تونس العاصمة إن الناس أحرار في مقاطعة التصويت لكن كان من الأفضل لو شاركوا.
