وكالات/ أصـــداء
أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن حكومته تهدف إلى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لكنها لم تجر أي اتصالات بعد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار الشرع الذي تولى رئاسة سوريا لفترة انتقالية الأسبوع الماضي أيضا إلى أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود كهذا يتعين أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
ووصف العقوبات الأمريكية التي لا تزال مفروضة على سوريا بأنها “أكبر خطر” على البلاد.
وأضاف الشرع “أرى أن الرئيس ترامب يسعى للسلام في المنطقة، (ويتعين أن تكون) من أولوياته رفع العقوبات. الولايات المتحدة ليس لها أي مصلحة في استمرار معاناة الشعب السوري”.
وقاد الشرع جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلحة، والتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في وقت سابق، في هجوم خاطف أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل الأسد دوليا بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي بعد حرب أهلية دامت أكثر من عقد.
وفي يناير أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر. وجاء ذلك بعد زيارة قام بها دبلوماسيون أمريكيون كبار إلى دمشق في ديسمبر.
ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية رغم أنها قطعت علاقاتها بالقاعدة في 2016.
وأوقفت السفارة الأمريكية في دمشق عملياتها في 2012.
وقال الشرع إن تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية “أصبح بلا معنى” بعد قرار حل جميع الفصائل المسلحة التي قاتلت الأسد.
ونشرت الولايات المتحدة قوات في سوريا قبل عقد خلال الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وما زال لديها وجود في الشمال والشمال الشرقي لدعم حليفتها هناك، قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وتابع الشرع “في ضوء الدولة السورية الجديدة، أعتقد أن أي وجود عسكري غير قانوني يجب ألا يستمر. ويجب أن يكون أي وجود عسكري في دولة ذات سيادة بموجب اتفاق معين، ولا يوجد اتفاق من هذا القبيل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال أيضا إن إدارته “تعيد تقييم الوجود العسكري الروسي” في سوريا، حيث دعمت موسكو الأسد.
وأرسلت روسيا التي تسعى إلى الاحتفاظ بقاعدة بحرية وأخرى جوية في سوريا، مسؤولا كبيرا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وقال الشرع “قد نتوصل إلى اتفاق (معهم) أو لا، لكن بطريقة ما يجب أن يكون أي وجود عسكري بموافقة الدولة المضيفة”.
