أبوظبي/العُمانية-فانا/ أصـــداء
أكد تقرير وكالة أنباء الإمارات “وام” ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” أن الاقتصاد الإماراتي يتأهب في عام 2025 لتحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية كثمرة لجهود متراكمة وخطوات وسياسات إستراتيجية اتخذتها الإمارات خلال الأعوام الماضية لإرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة ويواكب المتغيرات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستهل العام الجاري وسط أجواء إيجابية مبنية على جملة من المؤشرات حيث لامست التجارة الخارجية للدولة لأول مرة 3 تريليونات درهم إماراتي مع نهاية عام 2024، فيما توقع مصرف الإمارات المركزي تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.5% في العام الجاري، في حين تشير توقعات البنك الدولي إلى أن نسبة النمو المتوقعة ستكون أعلى من ذلك.
وبين التقرير أن الاقتصاد الإماراتي يشهد خلال عام 2025 العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات في ظل التوسع المستمر للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي؛ مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية واستدامة على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة وتوجهات استراتيجية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للاستثمار والأعمال وتسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف: بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% بين عامي 2021 و2024 في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2% كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات يواصل مساره المتصاعد خلال العام الجاري مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5.1% خلال عام 2025.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية للإمارات ترتكز في عام 2025 على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية ودعم استثمارات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وتنمية البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الاقتصاد الأخضر بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
وأكد المري أن الإمارات مستمرة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية بما يدعم رؤية الدولة بأن تصبح مركزًا عالميًّا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، ويعزز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات العالمية، واستمرارها كونها وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب ومشاريع الاقتصاد الجديد من جميع أنحاء العالم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصاد الإمارات الأعلى نموًا في المنطقة لعام 2025 ليواصل أداءه مدفوعًا بالنمو في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4% فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم إماراتي في عام 2024 مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم إماراتي في عام 2023.
وفي هذا الصدد، أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية فيما واصل القطاع غير النفطي النمو.
وقال إن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية تراوحت ما بين 4.5% إلى 5.5% ما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي فيما تساهم العائدات النفطية أيضًا في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.
وعززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية في عام 2024 لتبلغ 2 تريليون و997 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل (815.7 مليار دولار أمريكي) بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023.
ونجحت الإمارات منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 في إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات؛ منهم 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسميًّا، و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات رسميًّا في أوقات لاحقة.
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم إماراتي، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم إماراتي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي”AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني وعلى تصنيف”Aa2″ في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نموًّا كبيرًا حيث يعد القطاع المصرفي للدولة الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليونات درهم إماراتي في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليونات درهم إماراتي في عام 2023.
وعلى صعيد أداء الأسواق المالية شهد عام 2024 إضافة 257 مليار درهم إماراتي إلى القيمة السوقية للأسواق المالية مدفوعة بالأداء الإيجابي للاقتصاد بشكل عام، وانعكاسه على أداء الشركات المدرجة ومكاسبها وجاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والطروحات الأولية.
وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي “أبوظبي ودبي” 3.905 تريليونات درهم إماراتي نهاية عام 2024 مقارنة بنحو 3.648 تريليونات درهم إماراتي نهاية عام 2023.
وسجل قطاع الطيران المدني في الإمارات أداءً قياسيًّا خلال عام 2024 مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، كما سجلت الحركة الجوية 1.03 مليون رحلة خلال عام 2024.
وحقق قطاع الشحن الجوي في عام 2024 نموًّا ملحوظًا بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 ملايين طن مقارنة بـ 3.7 ملايين طن في 2023.
وواصل القطاع الصناعي تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 والتي زادت بنسبة 57% بفضل النمو الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.
ونجح القطاع العقاري في الإمارات بالحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية.
وأطلقت الإمارات خلال شهر يناير الماضي مشروعًا جديدًا سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة وسيسهم في توفير حوالي “1 جيجاواط يوميا” من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط “تيار مستمر” إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط في الساعة ليرسي معيارًا عالميًّا جديدًا في ابتكارات الطاقة النظيفة.
