المحامي/ عـيسى بن عـلي الغـساني

قانـوني وباحث في علم الاجتماع القانوني

نظام الهيكل التنظيمي والقرار الرشيد..

يسعى كل كيان إداري او اقتصادي او علمي إلى أن تكون كل قراراته رشيدة وصحيحة وعادلة تحقق الهدف المطلوب وتحقق الأهداف والغايات المأمولة، ويبنى القرار الرشيد على منظومة عمل تكوّن هيكل تنظيمي وعنصر بشري ونظام يحكم طريقة وأسلوب صناعة القرار.

وغني عن البيان بأن الهيكل التنظيمي يشكل الخطوة الأولى نحو القرار الرشيد؛ فإذا شيد تركيب البناء التنظيمي على خطوات علمية استقر العمل وأنتج قراراً رشيداً، وعلى خلاف ذلك إذا كان بناء الشق التنظيمي رد فعل وعمل لحظي ودون استشراف ووعي بالثوابت العلمية والأصول الفنية، يكون المآل الارتباك والأخطاء المتكررة، وتعد الأخطاء المتكررة والقرارات غير الصحيحة من علامات عدم فاعلية البناء التنظيمي، وكذلك عنصر عدم الشفافية، والتراخي في اتخاد القرار.

تقسم العملية الإدارية إلى خمس مراحل وهي التنظيم والتخطيط والتنفيذ والرقابة والتطوير، ويعد التنظيم الذي يتعلق بالهيكل التنظيمي للكيان سواء كان إدارياً أو اقتصادياً أو بحثياً أو غير ذلك من الكيانات سواء دائمة أو مؤقتة، حجر الأساس للقيام بالوظائف المختلفة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرسومة على المدى القصير أو طويل الأجل، وتكون الأهداف التي تُحَقَّق من أهم عناصر فعالية الهيكل التنظيمي، وأن مختلف أقسام الهيكل تعمل بانسجام وتوافق.

ويقتضي انسجام وظائف أي هيكل تنظيمي، تحقّق ثلاثة عناصر؛ هي :

العنصر الأول : فصل الصلاحيات الداخلية، وهي التنفيذية والقانونية والرقابية، ويجب أن يكون الفصل واضحاً ومقنّناً ومفهوماً للجميع، ويتحقق ذلك بإصدار لائحة فصل الصلاحيات الإدارية.

العنصر الثاني : هو الاستقلال الكلي للقسم القانوني، حيث يبني ويعد الرأي القانوني في كل مسألة بدون تدخل وفق منهجية قانونية، ويقدم إلى الإدارة العليا.

العنصر الثالث : هو النظام الإجرائي والموضوعي لصناعة القرار، والذي ينظم تعريف المسألة، وجمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم المقارنات والتوصيات.

ويثور هذا التساؤل : كيف يعد الهيكل التنظيمي الفاعل ؟ وكيف تقاس فاعلية الهيكل التنظيمي ؟

والاجابة هي : عند بناء الهيكل التنظيمي؛ من الضرورة كخطوة فهم واستيعاب الخطة المراد إنجازها بكل تفاصيلها والوظائف والقدرات الواجب توافرها في العنصر البشري القادر على تحقيق الاهداف.

وعن فاعلية الهيكل التنظيمي، يتحتم بالضرورة وجود إطار تشريعي وهو الواجبات الوظيفية وشروط شاغلها؛ بحيث يكون شَغْل الوظائف بناءً على شروط شَغْل الوظيفة، ويكون التعيين من قبل جهة إدارية أو استشارية مستقلة وغير مرتبطة بالجهة طالبة التوظيف، حرصاً على الشفافية ومنعاً لتضارب المصالح.

وعلم سلوك المؤسسات وقدرتها على التطور والتعلم والتكييف، يضع القادة أمام مسؤولية إعادة البناء الهيكلي المبني علي تحقيق الأهداف وعملية القرار الرشيد، ولعله من نافلة القول بأن الفكر التشريعي المؤسسي، وضع مجموعه متكاملة من القوانين واللوائح والتعليمات الحديثة والمتجددة، كاللوائح الناظمة للهيكل التنظيمي، وهي النظام الداخلي لإعداد ومراجعة فاعلية التنظيم الداخلي، ونظام شَغْل الوظائف الإدارية، نظام الترقي الوظيفي، ونظام فصل الصلاحيات، لجنة تقييم فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف، و هذه اللوائح ومنهج تطويرها، تعد ذات أهمية وضرورة لأي مرفق أو كيان قانوني، ومن مقومات القرار الرشيد.