كتب : عـلـي الحـسـنـي – أصــــداء
وافقت الغرفة التشريعية بمجلس الشيوخ الأوزبكي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 في قراءتها الأولى.
وأدار المناقشة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية جمشيد كوتشكاروف، الذي قدم لمحة عامة عن إطار وأهداف الموازنة المقترحة.
وأكد كوتشكاروف خلال عرضه أن الموازنة تخصص أموالا كافية للوفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة تجاه المواطنين، بما في ذلك ضمان دفع الأجور والمعاشات والمزايا في الوقت المناسب، فضلا عن زيادة مبالغها.
وأوضح أن “هذه الموازنة تضمن استمرار الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتعزز الالتزامات المالية للدولة”.
كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد قدمت مشروع الموازنة في وقت سابق من شهر أكتوبر، وتتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان بنسبة 6% لعام 2025، مع تقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة بنحو 308.5 تريليون سوم أوزبكي والنفقات بنحو 344.6 تريليون سوم أوزبكي.
وسيتم نقل مشروع القانون إلى قراءات لاحقة لمزيد من المناقشة والموافقة النهائية.
