
جنيف/العُمانية/ أصـــداء
اتهم محققون من الأمم المتحدة، اليوم، الكيان الإسرائيلي باستهداف المرافق الصحية في قطاع غزة عمدا وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أن ذلك يرقى لدرجة “جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الإسرائيلي المكونة من عدد كبير من الخبراء، في بيان لها: “نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة، مرتكبة جرائم حرب”.
وأكدت اللجنة على انهيار النظام القانوني الدولي في مواجهة الفظائع في قطاع غزة. وقال الخبراء في بيان اليوم بالتزامن مع مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن العام الماضي شهد هجمات إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًّا وعقابًا جماعيًّا للفلسطينيين، ما يهدد بانهيار النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأضافوا أن الحصار المشدد والقيود المفروضة على المساعدات والاستهداف المستمر للمنازل والبنية الأساسية المدنية الرئيسة، أدت إلى المجاعة بوتيرة غير مسبوقة، كما أدى تدمير البنية الأساسية الصحية إلى جعل الأمراض التي يمكن الوقاية منها غير قابلة للشفاء، وسرع انتشار الأمراض والأوبئة، في حين أن التدمير الهائل للمؤسسات التعليمية والثقافية والتراثية والأرض نفسها يعرض الثقافة الفلسطينية والهوية الوطنية والوجود على الأرض للخطر بشكل عميق.
وأكد الخبراء على أن فشل المجتمع الدولي في تأمين وقف إطلاق النار ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم البشعة أو المتواطئين فيها، لم يسمح فقط باستمرار الوحشية غير المسبوقة، بل وسعها إلى المنطقة الأوسع، ما أشعل لبنان بالعنف والدمار.
ودعوا إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الفور لجميع المتضررين، وضمان المجتمع الدولي لهذا الوصول.
وطالبوا بإعطاء الأولوية لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتوجيه البوصلة الأخلاقية بسرعة نحو العدالة والحرية للجميع، وتجديد الالتزام بالسلام الدولي، الذي لن يتحقق حتى تتاح للجميع، الفرصة للعيش بكرامة وحرية متساويتين.