بروكسل/العُمانية/ أصـــداء
كشفت بيانات هيئة “يوروستات”، أن اقتصاد أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي سجل تراجعًا كبيرًا خلال الربع الثالث من 2024، لتمثل هذه الظاهرة أول حالة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.
وأشارت الهيئة إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد سجل نموًّا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف الدول الأعضاء كان أقل من هذا المعدل.
وذكرت أنه من بين هذه الدول الأوروبية، حافظت 9 دول على معدلات نمو إيجابية، منها بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد التي سجلت اقتصاداتها نموًّا بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2%، وألمانيا بنسبة 0.1%.
فيما بقيت معدلات نموها بالمستوى نفسه في الربع الثاني عند كلٍ من إستونيا وإيطاليا، في حين أنهت 5 دول الفترة بمعدلات نمو سلبية، منها النمسا وبولندا ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أنه في الربع الثاني، كانت حالة الاقتصاد الأوروبي أفضل بشكل ملحوظ، حيث انضمت 11 دولة فقط إلى قائمة الدول ذات الأداء الضعيف وفقًا للمؤشر الاقتصادي الرئيس، وكان من بينها 5 دول فقط سجلت معدلات نمو سلبية.
وتتوقع البيانات أن يصاحب تدهور الأوضاع المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي،
وبحسب أحدث البيانات، سجلت ديناميكية المؤشر معدلات سلبية طوال الأرباع الثلاثة الماضية.
