بروكسل/العُمانية/ أصـــداء
قدرت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي بـ 26 مليار يورو سنويًا على مدى العقد الماضي.
وقال تقرير نشرته المحكمة، وهي هيئة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، إن تعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبي الحالي للاحترار العالمي بمقدار 1.5- 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، من شأنه إن يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية تتراوح بين 42 مليار يورو و 175 مليار يورو في السنوات القادمة.
ونوّه كلاوس هاينر ليهن، عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية،على أن عدم تحسين الاتحاد الأوروبي تنفيذ إجراءاته للتكيف مع التغير المناخي، ستكون له عواقب وخيمة.وفحص مراجعو الحسابات سياسات التكيف الوطنية لإستونيا وبولندا وفرنسا والنمسا ووجدوا أنها تتسق عمومًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المحكمة إلى استخدام بيانات علمية قديمة لإعداد الوثائق المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتكيف، كما وجدت حالات إغفال أو تقليل تقدير تكلفة المعيشة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يعد المستوى المحلي “أساس التكيف”، فإن الدراسة الاستقصائية التي أرسلها مراجعو الحسابات إلى 400 بلدية في الدول الأعضاء الخاضعة للمراجعة، وجدت أن عددًا كبيرًا من المجيبين لم يكونوا على علم باستراتيجيات وخطط التكيف مع تغير المناخ، ولم يستخدموا أدوات التكيف الأوروبية (التكيف مع المناخ، وكوبرنيكوس، وميثاق الاتحاد الأوروبي لرؤساء البلديات).
وتتضارب أهداف التكيف مع تغير المناخ مع أهداف أخرى، مثل القدرة التنافسية أو التنمية الإقليمية.
