أصداء/ سليمان الذهلي
أطلقت هيئة حماية المستهلك اليوم نسختها الثانية من مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في سلطنة عُمان، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاع مؤسسات السلع والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، كما يأتي إطلاق المبادرة لتعزيز روح المنافسة لدى المنشآت التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك من قبلها، وكذلك خفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المنشآت، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك.
وتستهدف المبادرة كمرحلة ثانية كافة المنشآت التجارية التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عْمان حسب معايير مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية وهي: التركيز على العملاء، وآليات إرضاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات، والتي سيتم تقييمها وفق مراحل التسجيل والتقييم والتحليل بالإضافة إلى عرض النتائج، كون المبادرة في نسختها الأولى حققت الأثر الجيد في كسب ثقة المستهلك وولائه وزيادة استدامة الشركات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات انطلاقاً من السمعة الحسنة التي يمكن للمؤسسات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والمؤسسة ذاتها تحقيقا لمواكبة المؤسسات لأفضل الممارسات.
وكما أن رفع مستوى ولاء المستهلك، سينعكس على العوائد المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير، والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية، والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عْمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات.
الجدير بالذكر أن مبادرة المؤسسات الصديقة هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة، والمنبثقة من رؤية عمان 2040من خلال تحقيق عدد من المحاور منها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، والعمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عْمان علاوة على الكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية في المبادرة في سبيل تطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
