تقرير.. دعوة أممية إلى العدالة المناخية للدول الجزرية بالمحيط الهادئ

أبيا/العُمانية / أصـــداء

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الجزرية بالمحيط الهادئ المهددة بارتفاع منسوب مياه المحيطات والديون والتوترات الجيوسياسية لا يمكنها أن تكافح تلك التهديدات إلا إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شروط أكثر عدالة لتمويل التنمية، وزادت أكبر الدول الملوثة مساهماتها لمعالجة “فوضى المناخ”.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: إن سكان جزر المحيط الهادئ رفضوا أن يكونوا ضحايا لتغير المناخ، “لكن خططهم الطموحة لمقاومة هذا التهديد الوجودي لملايين الأشخاص تم تعليقها، في ظل نقص التمويل الموعود”. مشيرا إلى ضرورة المناضلة بشدة من أجل العدالة المناخية.

وشدد على أن المؤشرات الإيجابية من الدول الغنية تجاه البلدان النامية لم تكن كافية لتعويض الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها تغير المناخ، مشيرا إلى صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه عام 2022 في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مصر.

وأضاف أن البلدان المتقدمة تعهدت أيضا عام 2021 بمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ من 100 مليار دولار سنويا- التي تم الاتفاق عليها عام 2009، وأشار إلى أن هذا التدفق المحتمل للدخل الذي “يغير قواعد اللعبة” لم يحظ بدعم كافٍ أيضا.

وشدد على الحاجة إلى أن تفي جميع البلدان بوعودها بشأن تمويل المناخ والخروج بنتيجة مالية قوية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر آخر العام الحالي الذي ستُناقش فيه الالتزامات المالية بعد عام 2025.

وأكد على مقاومة سكان ساموا مرارا وتكرارا للصدمات المناخية، بما في ذلك تسونامي عام 2009 المميت الذي خلف 192 قتيلا على الأقل، مشيرا إلى أن العديد من البلدان النامية مثل ساموا- التي تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ- تعتمد على الاقتراض من جهات الإقراض الدولية ولكنها تُضطر إلى الاستدانة بفوائد مرتفعة مما يمنعها فعليا من الحصول على الأموال التي تحتاجها لمساعدة نفسها.

وتعمل الأمم المتحدة مع الدول الجزرية الصغيرة النامية على مقياس جديد للدخل الوطني – وهو مؤشر الضعف متعدد الأبعاد – حتى تتمكن هي أيضا من الوصول إلى التمويل المطلوب للتنمية المستدامة.

وقال غوتيريش: “نطلب من المجتمع الدولي أن يتصرف بطريقة تضع مؤشر الضعف متعدد الأبعاد في الاعتبار عندما تتعامل المؤسسات المالية الدولية مع دول مثل ساموا للسماح بمنحها تمويلا ميسرا للمشاريع الضرورية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة وحماية سكانها من تغير المناخ”.

وشدد على أهمية أن تتمكن الدول الجزرية الصغيرة مثل ساموا من الوصول إلى حوالي 80 مليار دولار أمريكي من تمويل التنمية المرتبط بما يُعرف بحقوق السحب الخاصة، والتي يمكن توجيهها من قبل أعضاء صندوق النقد الدولي إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون متاحة للاقتراض.