أصــداء – العمانية
أوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله تأتي من منطلق حرص جلالته على تهيئة البيئة المحفزة للاستثمارات الخارجية وتعبر عن سياسة الانفتاح التي تتعبها سلطنة عمان في التعامل مع الاستثمار الأجنبي.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذه الخطوة تعزز من جاذبية بورصة مسقط وتضعها ضمن خارطة الاستثمار العالمية وستشكل حافزًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إليها.
أشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أن إيقاف العمل بالضريبة على توزيعات الأرباح والفوائد ستعود بالنفع على المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ومع إيقاف الضريبة ستكون الأوراق المالية المدرجة في البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين وخاصة أن أسعار أسهم معظم الشركات ما زالت أقل من قيمتها العادلة حسب رؤية المحللين وخبراء السوق المالي.
ووضح السالمي أن الإحصاءات تشير إلى انخفاض نسبة تملك غير العمانيين للأوراق المالية في الشركات المدرجة في بورصة مسقط لتصبح 22.88 بالمائة بنهاية العام 2022 مقارنة بـ 28.07 بالمائة في نهاية العام 2017 مضيفًا إلى أن أقل نسبة شراء لغير العمانيين من إجمالي قيمة التداول خلال 6 سنوات كانت قد سُجلت بنهاية العام 2022 ، ونعتقد بأن إيقاف الضريبة سيدفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الأعلى.
وأضاف أن الأمر السامي يدعم كذلك خطط الحكومة من خلال جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض الاستثمارات من خلال طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط وهذا ما يستدعي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتغطية الطروحات بجانب الاستثمار المحلي.
وأشار إلى أن الأوامر السامية جاءت متزامنة مع التوجهات بتهيئة البورصة للوصول إلى الأسواق الناشئة حسب تصنيفات مؤسسات التقييم المالية، موضحًا أن البورصة بحاجة إلى زيادة قيمتها السوقية وزيادة معدلات التداول اليومية وكذلك رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوراق المالية المدرجة.
