الدكتور/ سعـدون بن حسـين الحمـداني

دبلوماسي سابق – الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت

فن الدبلوماسية .. مفاهيم الإتيكيت الحكومي والإتيكيت الاجتماعي..

يتساءل الكثيرون عن مدى ترابط مهارة الإتيكيت الحكومي مع أداء وفن الإتيكيت الاجتماعي ومدى اهتمام فن ونظريات ومفاهيم الدبلوماسية بهذين المهارتين، وهل تعتمد المدارس الدبلوماسية في تقييمها للشخص على درجة اتقانه وتصرفاته وأدائه اليومي لفن الإتيكيت الحكومي والإتيكيت الاجتماعي؟.

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بدأت الدول التي خسرت الحرب بعمل حلقات لصقل مهارات الناس بعد انكسار الحالة النفسية والمعنوية لهم، وهنا لعبت مفاهيم الدبلوماسية وفن الإتيكيت الاجتماعي الدور الرئيسي للوصول الى أعلى درجات التطور من خلال إتقان وتطبيق آلية الإتيكيت الحكومي معتمدة الى الروح المعنوية العالية التي حولت الانكسار إلى تحدي للوصول إلى قوة اقتصادية هائلة مثل اليابان وألمانيا.

اتفافية فينيا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 والتي تعتبر المرجع الأساسي والجوهري لجميع مفاصل الدبلوماسية على مختلف تفرعاتها وتشعباتها وهي بالطبع اتفاقية دولية ونموذج راقي لفن الإتيكيت الحكومي والتي حددت الإجراءات والضوابط المحددة والخاصة بالعمل والكادر الدبلوماسي والإتيكيت الحكومي المحصن ضمن هذه الاتفاقية بين الدول وبيّنت الحقوق والواجبات الموكلة للأفراد العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية على مختلف أنواعها تحت مظلة فن وآلية الإتيكيت الحكومي؛ إذ يتعبر هذا الفن من الخطوط الحمراء وعدم المساس أو التغاضي أو التقصير في أي بند من بنود الإتيكيت الحكومي الدبلوماسي، من حيث تأمين أداء البعثات وموظفيها لأعمالها على أفضل وجه كممثل لدولته.

الإتيكيت الحكومي بالنسبة إلى اتفاقية فينا المادة الأولى فقد حدد المناصب والوظائف؛ لا نحبذ الخوض فيها كثيراً وهي كما يلي : رئيس البعثة/ أعضاء البعثة (يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة)/ أعضاء طاقم البعثة (الطاقم الدبلوماسي والإداري والفنيين والخدم)/ أعضاء الطاقم الدبلوماسي (أعضاء الدبلوماسيين الذي لهم صفة دبلوماسية)/ الممثل الدبلوماسي يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي/ الطاقم الإداري والفني/ طاقم الخدم/ ومصطلح الخادم الخاص.

فن الإتيكيت الحكومي للبعثات الدبلوماسية مفاهيم لا يمكن تغييرها أو الاجتهاد عليها لأنها تم الاتفاق عليها من قبل جميع الدول، وموثقة ومحفوظة في الأمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال المادة 16 نصت على أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة 13، ولا مجال أبداً للمحسوبيات والعلاقات الشخصية والعائلية بذلك؛ لأنها تعتبر وثائق وآليات دولية متفق عليها مسبقاً.

تتفاخر المدارس الدبلوماسية الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بدمج مفاهيم علم النفس ونظريات علم الاجتماع وجعلها الحجر الأساس لفن الإتيكيت الاجتماعي الذي يعتبر الحافز الأفضل لتحقيق أرقى النتائج في الإتيكيت والعمل الحكومي، واعتبروا بأن الإتيكيت الاجتماعي هو من المقومات الأساسية في الإبداع والتميز للإتيكيت الحكومي، وعلى سبيل المثال فإن الشخص السعيد والمستقر في عائلته هو الأنسب والأفضل في تحقيق أعلى درجات الإبداع والتميز في الأداء الحكومي، وبالتالي فإن كاريزما هذا الشخص سوف يكون مؤهل لشغل مناصب أعلى بسبب إبداعاته وتطوير أفكاره؛ مستنداً الى الاستقرار النفسي والاجتماعي في حياته الشخصية والاجتماعية، عكس الشخص الذي يعاني من مشاكل شخصية واجتماعية ويحضر إلى الدوام الرسمي وهو مثقل بالهموم والأفكار السلبية ولا يطيق حتى مسك القلم للتوقيع على شيء ما، فكيف يُرجى منه الإخلاص في أداء العمل الحكومي وإنتاجية اليوم الذي هو فيه.

يُعَرَّف الإتيكيت الاجتماعي؛ بأنه هو السلوك المهذب الراقي بكل مفردات الحياة العائلية اليومية ابتداءً من النهوض الصباحي ولغاية النوم مساءً، بل ويدخل حتى في توقيتات عدد ساعات النوم؛ لكونه سوف يضيف حلقات بيولوجية إلى أعصاب المخ لغرض التجديد بعيداً عن العادات السئية مثل التدخين والمشروبات الكحولية التي هي أصلاً ضد تعاليم ديننا الحنيف من حيث الإسراف المالي بدون نفع، وكذلك المضرة الصحية للبدن والقلب والدماغ، مما يؤثر على مهارة الإتيكيت الحكومي والإبداع فيه.

أكدت المدارس المتخصصة في علم الإدارة بأن فن الإتيكيت الاجتماعي وإيجابيته هو من أهم الداعمين لفن تطوير العمل الحكومي، والوصول إلى أعلى درجات الإنتاجية؛ حيث يعرف الإتيكيت الحكومي بأنه هو سلوك وأداء وممارسات سواء (إيجابية أو سلبية) للموظف وكيفية الاهتمام والالتزام بالسياقات والتعليمات المركزية والمبادئ الأساسية لغرض تحقيق أفضل النتائج، معتمداً بصورة كلية على الأخلاق الحميدة الأصيلة، وتنفيذ ما يوكل إليه بأفضل الطرق؛ معتمداً على مبدأ القيادة الرشيقة (كقيادة أو كإدارة).

وفي الختام فإن فن الإتيكيت الاجتماعي يلعب دوراً أساسياً في إنتاجية العمل، وتطوير الأداء الحكومي إلى ما هو أفضل.