جلسة حوارية في النادي الثقافي بعنوان “مراكز البحث والإحصاء في عمان بين الواقع والمأمول”..
كتـب : عـبدالله الرحبي – أصـــداء
نظَّم النادي الثقافي جلسة حوارية بعنوان “مراكز البحث والإحصاء في عمان بين الواقع والمأمول” تحدث فيها مختصون من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومن شرطة عمان السلطانية؛ حضر الجلسة سعادة عبدالله العنزي سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان بحضور الدكتور محمود السليمي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي وجمع من الممثقفين والمهتمين.
وقد تحدث في الجلسة كل من الأستاذ يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء، والدكتور/ صلاح بن ناصر المزاحمي مدير إدارة الدراسات ومؤشرات التنمية بالمركز الإحصائي الخليجي، كما تحدث الرائد زايد بن خليفة الحراصي من شرطة عمان السلطانية، والقائم بأعمال مدير عام التعداد، وأدار الجلسة الإعلامية مديحة بنت سعيد السليماني مدير عام الإحصاءات الوطنية.
يوسف بن محمد الريامي أشار إلى أن عمل الإحصاء علم مستقل مبني على نظريات، وبدأ الإحصاء بسلطنة عمان منذ بداية النهضة؛ فأول إصدار إحصائي في عام 1972 يتضمن مؤشرات عن التنمية في تلك الفترة، ومنذ ذلك الوقت شهد الإحصاء بالسلطنة جملة من التطورات تتواكب مع التغيرات التي تحدث سواء على التركيبة السكانية أو النمط المعيشي وغير ذلك؛ فعملية الإحصاء تتم بجمع معلومات لتوفير بيانات إحصائية دقيقة، والإحصاء والمعلومات هو أساس المعرفة؛ فأي بيانات يتم تحويلها إلى معلومات ثم الى معرفة؛ مضيفا أن الإحصاء حظي باهتمام في عهد جلالة السلطان قابوس رحمه الله، وتعزّز الاهتمام به من قبل جلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله؛ باعتبار الإحصاء وسيلة مهمة لدعم اتخاذ القرارات بسلطنة عمان.
وذكر أن مصادر الحصول على البيانات الإحصائية عبر المسح الميداني والسجلات الإدارية، وما يميزها التحديث المستمر ما تتضمنه من معلومات كبيرة اختصرت الجهد والتكلفة والوقت.
وقال بات من المهم عمل مسوحات جديدة عن مستوى الإنفاق لدراسة دخل الأسرة، ونمط الإنفاق؛ فكان آخر مسح تم نشره عام 2018، وحاليا لدينا مسح في شهر أكتوبر تشمل 8000 مؤسسة اقتصادية مدى تأثرها بجائحة كورونا.
وقال الدكتور/ صلاح المزاحمي مدير إدارة الدراسات ومؤشرات التنمية بالمركز الإحصائي الخليجي؛ جاء الإحصاء لمساعدة دول الخليج في وجود إحصائيات منسقة وقابلة للمقارنة، وتفيد المستفيدين بمختلف الفئات، وقال : إن أهم ثلاث أهداف قام عليها المركز إنتاج إحصائيات منسقة، والدعم الفني الذي يقدمه المركز الوطني للأعضاء للوصول إلى الهدف، وبناء القدرات الإحصائية بين دول المجلس، وكل الاتفاقيات مرهونة بأرقام بما تحقق قابلة لقياس ما تحقق من استراتيجيات.
وتحدث الرائد زايد الحراصي من شرطة عمان السلطانية عن منظومة السجلات الإدارية قائلاً : إن السجلات الإدارية قاعدة بيانات وطنية في مختلف القطاعات (الأفراد أو المؤسسات والمنشآت) تحتوي على كم هائل من المعلومات وتحتاج الى مراجعة بين الفينة والأخرى؛ فهي مبنية على منهجية وطنية؛ فكثيرا ما نعتمد على الرقم المدني بالنسبة للأفراد؛ أما المؤسسات تعتمد على رقم السجل التجاري في مراجعة خصائص الرقم المدني، وفحص البيانات يتم بطريقة الذكاء الاصطناعي للتأكد من منطقية البيانات.
وقال الحراصي : إن ما يميز السجلات الإدارية تكاملها وترابطها، وهناك تنسيق قائم بيننا وبين المركز الوطني؛ حيث يتم تزويد مركز الإحصاء بنسخة يستفيد منها في الجانب الإحصائي، وفي الجانب الخدمي، ولتنفيذ برامج تتواءم مع رؤية عمان 2040؛ فبات من المهم الوعي المجتمعي بأهمية المؤشرات الإحصائية، وتوجد بوابة إلكترونية يمكن لأي شخص الولوج لها للحصول على أية معلومات، كما يوجد بها نافذة تفاعلية.
