أ . صـلاح الشـيـخ

مستشار إداري وجمركي وخبير موارد بشرية

تيسـيـر التـجارة والتنـمية الاقـتـصادية..

لا يخفى على أحد أن جميع الدول تهتم بتطبيق برامج  للإصلاحات الاقتصادية، حيث يتزايد  فيها دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وتحرير الاسواق والتجارة الداخلية والخارجية وذلك في اطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وأدت تلك المتغيرات الى نظام تجاري دولي يهدف الى تحرير التجارة العالمية من كافة الحواجز والمعوقات، وفتح أسواق أمام الصادرات والواردات، كما يرتكز النظام العالمي الجديد على اليات السوق وعلى قدرة الدول على التنافس في السلع عالمياً.

فتحرير التجارة الخارجية يساهم في التنمية الاقتصادية للأسباب التالية:

1. تحرير التجارة يؤدي الي ربط الدول مع بعضها البعض لتصريف فائض الإنتاج ومن ثم استمرارية المنتجين في الانتاج والذي يؤثر علي معدلات التنمية الاقتصادية.

2. تحرير التجارة من قبل الدول يعد مؤشر قوي على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة والقدرة على التصدير، ومستويات الدخل فيها و قدرتها على الاستيراد و انعكاس ذلك كله على دخل الدولة من العملات الأجنبية و ما له من آثار على الميزان التجاري.

3. تحرير التجارة يجعل الدول تحقق مكاسب من خلال الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا في ضوء تحرير التجارة والتنافسية بين المنتجين على مستوي العالم.

4. تحرير التجارة الدولية يؤدي إلى زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص والتقسيم الدولي للعمل، فبعض السلع تنتج في أكثر من دولة.

5. من خلال تحرير التجارة يتم نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تفيد في بناء الاقتصاد للدول المنقولة اليها التكنولوجيا، وتوفير الكفاءات الفنية المتدربة علي تلك التكنولوجيات الحديثة بما يعزز عملية التنمية الشاملة.

6. تحرير التجارة بين الدول يحقق التوازن في الأسوق الداخلية للدول نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب.

7. ينتج عن تحرير التجارة الارتقاء بأذواق المستهلكين وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات بسبب تنوع المنتجات علي مستوي دول العالم، فالمستهلك يمكنه المفاضلة بين المنتجات علي مستوي العالم ويختار ما يشاء.

8. إقامة العلاقات الودية مع الدول الأخرى من خلال حرية التجارة.

9. التوسّع الحالي للدول في التجارة الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) نتيجة تيسير التجارة العالمية، ويترتب على ذلك رفد خزانة الدول بالضرائب والرسوم، إلا أن التجارة الإلكترونية بحاجة إلى رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية في كل دولة لحماية الوطن والمواطنين لاحتمال استغلالها في عمليات تهريب متعددة من قبل المهرّبين.

وفي النهاية نود أن ننبّه إلى أن كل تيسير للتجارة الخارجية لا بد وأن يكون مقروناً بمستوي معيّن من الرقابة من جميع الجهات ذات العلاقة بالواردات والصادرات بكل دولة، لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التجارة الوهمية، والتي سوف نتناولها في مقال قادم بمشيئة الله تعالى.