مجلس الدولة يناقش دراسة الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان
أصــداء – العمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم في أعمال جلسته العادية السادسة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس عدة دراسات، من بينها: “تمكين المعلم العُماني” و “الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان” و”تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص والمقترحات” إضافة إلى “المؤسسات التقنية الناشئة: واقعها وطبيعة الاستثمار فيها”.
وتطرق المكرمون أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى الحديث حول التحديات والمهام التي يواجهها المعلم، مشيدين بالدور المهم الذي يقدمه المعلم خلال العملية التعليمية في سلطنة عُمان.
وقال معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة خلال ترؤسه الجلسة في كلمة له إن خطة التنمية الاستراتيجية بعيدة المدى “رؤية عُمان 2040” تستهدف مكانة سلطنة عُمان وازدهارها ورخاء شعبها استنادًا على مواردها البشرية والاقتصادية، من خلال ما يتخذه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- من إجراءات هيكلية وتشريعية لا تزال تدفع بعجلة التنمية قدمًا في ظل مستجدات عالمية بيئية وصحية وأمنية مؤثرة على اقتصادات الدول وخططها لرفاه بلدانها وشعوبها.
وتطرق معاليه إلى دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة المتجددة بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطوير والتحديث التي تستهدفها “رؤية عُمان 2040 “.
