إقتصادالعالم

سلطنة عُمان تستضيف اجتماعَي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة..

أصـــداء – العمانية

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان الاجتماع الـ 33 لمجلس الإدارة واجتماع الجمعية العمومية الـ 38 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛ لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الإسلامية وتعميق أواصر التعاون بين الأعضاء ويستمر حتى يوم الإثنين.

واستعرض مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال اجتماعه برنامج اعتماد الذي يسمح للغرف التجارية في جميع أنحاء منظمة التعاون الإسلامي بتقييم وتحسين أدائها لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما جرى انتخاب يوسف خلاوي أمينًا عامًّا للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وألقى سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة أوضح فيها أن الاجتماع يأتي من منطلق العمل المشترك لتفعيل ما تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من دور أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الإسلامية وتعميق أواصر التعاون بين الأعضاء، مضيفًا أن التعاون الاقتصادي هو الأساس الراسخ لاستدامة وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية والشراكات الثنائية بين القطاع الخاص.

وقال سعادته إن الاجتماع جاء ليبني على ما تم تحقيقه من عمل مشترك بين أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والتي جاء تأسيسها انطلاقًا من أهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية الأمر الذي يضع الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلدًا أمام مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع.

من جانبه أوضح سعادة الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن الغرفة الإسلامية تعمل بالشراكة مع الجميع في مختلف أعمالها ومشروعاتها، وهو ما أثمر أنشطة مشتركة قوية.

ودعا سعادته جميع الأعضاء لمزيد من التعاون والتكاتف لتتحقق أكبر استفادة ممكنة من أنشطة الغرفة خصوصًا حلقات العمل التي تقيمها الغرفة في مختلف الأقاليم وفي مختلف المجالات المهمة لأكبر عدد من أعضائها، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام أنجزت الغرفة الإسلامية حلقات عمل مهمة كالتحوُّل الرقمي للغرف، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد المعرفي، والتمويل متناهي الصغر، وريادة الأعمال.

من جهته أشاد الدكتور أحمد سنجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور الكبير الذي يبذله مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وجمعيتها العمومية بكل أعضائها لتعاملهم مع واقع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح سعادته أهمية ما تضطلع به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من دور محوري باعتبارها محركًا لحشد الاستثمارات ووضع السياسات الاقتصادية والقيام بمبادرات مختلفة لتنمية القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف: لا يسعنا كذلك إلّا أن نرحّب بمبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لإنشاء بنك الأسرة، كبنك إسلامي مخصص للتمويلات الصغرى لصالح مجموعة بلدان الساحل الخمسة، على غرار مؤسسات التمويل الأصغر الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم في نمو القطاع الخاص في تلك البلدان ودعمه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية داخل المجتمع، وهنا نؤكد أهمية الدعوات المتكررة لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تعميم دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وبيَّن أنه يتعيَّن علينا في هذا الصدد أن نشيد بدور المملكة العربية السعودية في تمويل بنك الأسرة والمشاريع الأخرى في مجموعة دول الساحل الخمس، ونحن ندعو بدورنا الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة إلى دعم عمليات بنك الأسرة في المجموعة الخماسية لبلدان الساحل، كما ندعو إلى تمديد نموذج بنك الأسرة ليشمل البلدان الأقل نموًا الأخرى في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأكّد سعادة محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين على أهمية اجتماعات الغرفة الإسلامية حول القضايا في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والتعرُّف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتطوير البنية الأساسية في مختلف الدول بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ومحورية دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي.

ولفت إلى أن من أهم المشاريع هو مشروع “حلال” الذي تبنّته الغرفة الإسلامية تعزيزًا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال في الأسواق الإسلامية، مشيرًا إلى أن الغرفة الإسلامية الممثل الوحيد للقطاع الخاص والتي سوف تتدخل في هذا الشأن لتكون المنوط بها والمسؤولة عن إصدار شهادات الحلال.

وبيَّن أن أهم ما تضمّنه الدورة الثامنة والثلاثون للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية هو توطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية، حيث قامت الغرفة الإسلامية بتوطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الغرف التجارية من مختلف الدول لتعاون إنمائي رفيع المستوى حول الاتجاهات والفرص والتحديات وتعاون في المجالات التي تفيد القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدعم التنمية الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعلى هامش الاجتماع أُقيمت فعاليات معرض الأسر المنتجة والصناعات اليدوية وحلقات عمل حول الأنشطة الحلال، إضافة إلى اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال للمساهمة في تأسيس شراكات تجارية بين مختلف الدول المشاركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى