الكاتب/ عيسى بن سالم البلوشي

issa.albalushi73@gmail.com

مستقبل الخدمات الحكومية ورؤية عمان 2040..

إن تنامي الحاجة إلى تطوير نوعي وكمي من النظم والتطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية التي يمكن للأفراد الاستفادة منها بشكل فعال والتي تعمل عن طريق مختلف الوسائل والأجهزة الالكترونية الذكية، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة وكذلك توسع انتشار ما يسمي انترنت الاشياء وبالإضافة الي الانتشار الواسع للهواتف الذكية والاعتماد الكلي عليها من قبل الصغار والكبار، فقد بات هذا الامر مطلب من المطالب الملحة للمواطنين والمقيمين بالتوازي مع تنفيذ رؤية عمان 2040.

ومن ناحية اخرى تدرك كثير من الحكومات وجود فجوة رقمية في خدماتها وقد ظهر ذلك جليا في جائحة كورونا وغيرها من الازمات والتي تتسبب في تعطيل جزئي او كلي للحياة. ويسعى كثير من المختصين تغير اتجاه النقاشات حول الابتكار ومستقبل الخدمات من اكتشاف الفرص والإمكانيات إلى ضمان عدم تأخر القطاع الحكومي عن الركب وتمكنه من خدمات نوعية بكفاءة عالية للوصول الى الرفاه الاجتماعي وتحقيق السعادة للمواطنين.

تتمثل إحدى التحديات التي تواجه التحول الرقمي للقطاع الحكومي في غياب الأسس والنقاط المرجعية الواضحة؛ التكامل المؤسسي بين الوحدات المختلفة للسلطنة. فعلى سبيل المثال لا الحصر التكامل بين وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية ووزارة المالية فيما يخص العمال والمقيمين بحيث يتم تقديم الخدمات في مكان واحد ويتم تتبع الاجراء من تطبيق واحد والتحصيل في مكان واحد ومرة واحدة. وقس على ذلك جميع المعاملات الحكومية المرتبطة بعدة جهات اخرى.

إن التوسيع الفعال لنطاق الخدمات سواء من ناحية الحجم أو التنوع يتطلب التركيز على سلسلة القيمة المضافة والاهتمام بالتقييم المتواصل للخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية.  ويعتبر ضمان كفاءة لإيصال الخدمات لجميع المستفيدين، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم خدمات سريعة وفعالة بإتباع اجراءات سلسة لخدماتها بما يحقق تطلعات المواطنين وتصبح تكلفة الخدمات معتدلة وكفاءتها عالية وسريعة ودقيقه.

إن التوجه الاستراتيجي لضمان رفاه المتعاملين وسلاسة التعامل مع القطاع الحكومي يتطلب تحولا كاملا للخدمات وإلغاء الصف الأمامي أو ما يسمى (Front Desk)، وتقليل التكلفة وتسريع إنهاء المعاملات؛ لا سيما أن الحلول المقدمة لابد لها أن تلائم حاجات الأفراد وتتناسب مع أسلوب حياتهم وهل سينجذبون ويرغبون لاستخدام تلك التقنيات والحلول الرقمية.

ختاماً لا بد للجهات الحكومية المبعثرة الوصول إلى مرحلة الحكومة المتكاملة والمتناغمة بحيث تكون جهة واحدة للتحصيل، ومحطة واحدة للمعاملات لأنها مرحلة تنتج عنها توحيد جهود جميع الجهات الحكومية وتقديم تسهيلات وخدمات فعالة. فمن المهم تشكيل شراكات مكونة من جميع الجهات حكومية لإعادة هندرة الإجراءات وتبسيطها وتقليل التكلفة على الحكومة والمستفيدين، للوصول الى إسعاد المتعاملين وإرضائهم وتعزيز الاقتصاد والاستدامة والتنافسية العالمية.