الإعلامي/ سعيد بن سيف الحبسي

wwws9@hotmil.com

تسعـيرة الكهـرباء .. بين تصـريح المسؤول وطمـوح المواطـن!!..

يعد موضوع (تسعيرة الكهرباء) الهاجس الذي بات يؤرق مضاجع الغالبية من أبناء الوطن في الوقت الراهن ؛ هاجس جعلهم يعيشون أحلام اليقظة ؛ بل أن البعض منهم ما زال يعيش مرحلة الصدمة التي لم يستيقظ منها بعد ؛ وذلك من شدة هولها وقسوة ومرارة  آثارها النفسية والمالية الموجعة للمواطن ؛ حيث أن المواطن في إستغراب واندهاش مستمر  من هذا الأمر ، وما بين مصدق ومكذب لواقع هذا الارتفاع المهول في تسعيرة الكهرباء التي زادت من ألم المواطن ومعاناته ؛ حيث أن قرار رفع التسعيرة الذي طبق مؤخرا  لم يأتي وفق تطلعات المواطن وطموحاته التي كان يطمح أن تتحقق له في ذلك من أجل قدر بسيط من الراحة النفسية ؛ بل إن التسعيرة الجديدة  جاءت “جنونية” و “خيالية” في نظر الكثير وذلك مقارنة بمتوسط دخل المواطن “الضئيل جدا” ، والذي بات يئن من كثرة ما حُمِّل من ضرائب ورسوم خدمات واستقطاعات بدون وجه حق من راتبه ؛ واقع لا يمكن أن ينكره أحد عايش الوضع الراهن ، وذلك لكونه واقع تأثر منه الأغلب من أبناء المجتمع العماني .

إن التصريحات الرسمية الأخيرة من أحد المسؤولين على قطاع الكهرباء والتي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع تضمنت بعضا من التعديلات على القرار ؛ بحيث لم تكن تلك التصريحات لتخفف من الألم الحقيقي الذي يعيشه المواطن ولم تكن ملبية لتطلعاته ومطالباته ، وغير مرضية لحقوقه ، لكون أن المواطن يرى أن الكهرباء هي (خدمة للمواطن) وليست (استثماراً للشركات) ؛ ولا ينبغي أن يعامل المواطن وكأنه رجل أعمال ثري أو مسؤول ذو منصب رفيع ؛ فأغلب المواطنين بسطاء يعتمدون على رواتبهم الضئيلة التي يصرفون جلها إن لم يكن كلها في توفير لقمة العيش وتوفير حياة بسيطة لأسرهم من مسكن ومأكل وملبس ومشرب وضرائب ورسوم خدمات ومواصلات واتصالات وسداد ديون بنكية وأخرى شخصية وبفوائد ربوية ؛ ليجد نفسه مع نهاية الشهر أو قبل ذلك بكثير بغير قادر لتلبية احتياجات أسرته  .

إن تطلعات المواطن بعيدة كل البعد عما خرج به المسؤول من تصريحات ؛ حيث أن المواطن يتطلع في الأصل لإلغاء سياسة الخصخصة من قاموس سياسة الخدمات الحكومية على إعتبار أنها تعد حقا أصيلا من حقوق المواطن ، تمنح له بالمجان غو بأسعار زهيدة ؛ بحيث ينظر المواطن إلى إلغاء شركات الكهرباء وإدارة هذا القطاع من وزارة حكومية تضم كافة الخدمات العامة ؛ بحيث سيقلل ذلك من نسبة الإنفاق في بنود الرواتب للموظفين ومجالس الإدارات الذين يتقاضون رواتب عالية ومبالغ فيها أو خيالية مقارنة بالموظفين الحكوميين ؛ كما أنها ستقلل من الإنفاق العام على المميزات والنفقات الغير ضرورية التي يتقاضاها الكثير من المسؤولين بهذا الشركات ؛ كما أن المواطن يتطلع أن تكون تسعيرة الكهرباء تخدم في المرتبة الأولى المواطن وليس شركات الكهرباء التي باتت تعمل وفق أجندة ربحية بحتة لا تستوعب مفهوم الرحمة ولا الإنسانية في تقديم الخدمة ؛ وأن لا تطبق نسبة القيمة المضافة على تسعيرة الكهرباء المزمع تطبيقها في المرحلة القادمة ؛ وأن لا يعامل المواطن كوافد في قيمة التسعيرة  إن كان يعيش في منزل مستأجر أو ملك ؛ بل يتطلع المواطن إلى أن يتم إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء أو تقليصها إلى النصف في فصل الصيف وفي المناسبات الدينية والوطنية  .

إن المواطن يتطلع إلى استماع الحكومة لمطالباته وتدخلها المباشر والفعلي في حلحلة قضية إرتفاع تسعيرة  الكهرباء والعمل على إعادة النظر في موضوع خصخصة الخدمات العامة وإعادة تبعيتها لمكونات الجهاز الإداري للدولة  ومن بينها قطاع الكهرباء والمياه ، على إعتبار أن المواطن هو محور التنمية الشاملة في البلاد ، وأنه شريك حقيقي في مسيرة العمل الوطني ومن حقه أن ينال على أقل تقدير سبل الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي من تعليم وصحة ومسكن وعمل وكهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات العامة دون منغصات ولا ضغوط نفسية  .

كلـمـة أخـيـرة..

يدرك الجميع بأن تعدد شركات الكهرباء لا جدوى منها للمواطن سوى الربح السريع لها ، والذي مصدره جيوب المواطنين وخاصة أن البنية الأساسية للمشاريع الكهربائية عمت السلطنة بنسبة كبيرة ؛ مما يستوجب مراعاة المواطنين في تسهيل الحصول على الخدمة وتخفيض تسعيرة الكهرباء لحد لا يذكر ؛ لينعم المواطن بمثل هذه الخدمات بدون قيود تعيق من راحته النفسية ولا تؤثر على حالته الاقتصادية…