أصـــداء/ علي الحسني
وافق أعضاء مجلس الشيوخ على قانون الموازنة العامة للدولة، وتمت صياغة الموازنة الموحدة بإيرادات بلغت 431 تريليون سوم أوزبكي ونفقات بلغت 480.5 تريليون سوم أوزبكي، مما أدى إلى عجز قدره 49.5 تريليون سوم أوزبكي أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الجلسة العامة الثانية لمجلس الشيوخ، تمت مناقشة قانون “الميزانية العامة لجمهورية أوزبكستان لعام 2025”.
وأشار إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2025 نحو 7 في المائة.
وينص القانون على وجه الخصوص على ألا يتجاوز عجز الموازنة المجمعة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. وبناءً على هذا المبدأ، تم تحديد إيرادات الموازنة المجمعة لعام 2025 عند 431 تريليون سوم أوزبكي، والنفقات عند 480.5 تريليون سوم أوزبكي.
ومن المقرر أن تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة 308.5 تريليون سوم أوزبكي، في حين تبلغ النفقات 344.8 تريليون سوم أوزبكي، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات ونفقات صناديق الدولة المستهدفة (باستثناء التحويلات بين الميزانيات) 66.4 تريليون شيلنغ أوزبكي و62.8 تريليون شيلنغ أوزبكي على التوالي.
ويضمن القانون الحفاظ على طبيعة الإنفاق الموجهة اجتماعيا، مع تخصيص 52 في المائة من نفقات ميزانية الدولة، أو 177.7 تريليون سوم أوزبكي للقطاع الاجتماعي.
وتشمل نفقات ميزانية الدولة لعام 2025 نحو 3.6 تريليون سوم أوزبكستاني لأنشطة حماية البيئة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 41.3 تريليون سوم أوزبكي لقطاع الرعاية الصحية، وهو ما يزيد بنسبة 19.8% مقارنة بالتنفيذ المتوقع لعام 2024.
وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
