وكالات/ أصـــداء
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين. لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات. ويأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
وقال ساندرز في بيان “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونجرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.
