ماجـد بن محمـد الوهـيـبي

ثـقـافـة الـمـقـاطـعـة..

نرى ونسمع كثيرًا عن غلاء الأسعار، وارتفاع أسعار المواد المستهلكة، في كثيرٍ من الأوطان وفي أوساط المجتمعات، وقد يكون هذا الغلاء قد عَمَّ سائر أرجاء المعمورة.

وربما تكون تصرفات فردية بسبب جشع بعض التجار أنفسهم، وهناك من يحتكر المؤن والبضائع ويخرجها وقت الغلاء للكسب المضاعف واستغلال حاجة الفقراء، وهنا يضطر العملاء للبحث عما هو أرخص من البدائل.

فمن يملك المال يستعصي عليه الدفع وقت ارتفاع الأسعار بسبب الغلاء، فكيف هو الحال بالفقراء؟ وقد يلجأ الكثير من العملاء إلى المقاطعة، وهي ثقافة البعض لو التزم بها الجميع لما تجرأت هذه الشركات على رفع الأسعار.

ويشترط هنا أن كل ما ارتفع سعر منتج ما اتفق الجميع على مقاطعته، ولا نخص بذلك شركة معينة، محلية كانت أو خارجية.

وهناك نقطة قد يغفل البعض عنها وهي البحث في الأسباب ! وقد ينساق البعض خلف القطيع !
وربما لا يكلف الواحد منا نفسه أن يسأل ما هو السبب الذي جعل هذه الشركة أن ترفع سعر هذا المنتج؟.
ولنعمل بعض المقارنات من أرض الواقع..

على سبيل المثال لا الحصر شركة ألبان محلية رفعت الأسعار؛ فقرر الجميع مقاطعتها دون بحث في الأسباب، فقط انتشر عنها بأنها أعلنت رفع الأسعار وحددت التاريخ.

في المقابل وعلى ضوء هذا التصريح تلقى البعض هذا التصريح بالرفض وسارع إلى المقاطعة وحث الناس عليها وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها.

وهنا أقول مقارنًا دعونا نتفكر في أسعار المواشي العمانية ولنقارنها بأسعار المواشي الخارجية،
لماذا المواشي العمانية أغلى من المواشي الخارجية، ربما يقول البعض أنت تأكل لحما عمانيا وهناك فرق في الطعم.

فيرد عليه آخر في النهاية أو ليس هذا كله لحم؟ وأنا أتجه للأرخص والذي أستطيع دفع ثمنه، وهنا نقول أليست هذه الأغنام العمانية المحلية كلفت إخواننا العمانيين الكثير من الأموال لإطعامها وتربيتها؟.

كذلك شركة الألبان المحلية كلفها ارتفاع أسعار الأعلاف هي الأخرى الشىء الكثير، وقد يقول قائل : أخرج نفسي من هذه المقارنات ولا أكترث بالمقاطعات وإنما أنتقي ما يناسبني بما معي من مال وأراعي مصلحتي ومصلحة أهلي وعيالي وأوفر لهم ما استطعت من مال كي أقتات به إلى وقت الراتب هذا إن تمكنت من الحفاظ عليه حتى وقت حلول الراتب القادم.

فالمواطن تراوده الكثير من الآمال التي طالما بات يحلم بها، كالوظائف والزيادات في الرواتب، والترقيات المستحقة والأراضي المنقرضة رغم المساحات الشاسعة التي خص بها البعض وحجبت عن الغير.

إن زيادة الأسعار في هذه الأوقات العصيبة التي تعصف بالمستهلك ليست في صالح هذه الشركات وطنية كانت أم غير وطنية.

فالمواطن لم يعد قادرًا على تغطية أبسط تكاليف الحياة لتأتي هذه الشركات لتزيد من أعبائه وتشارك هي الأخرى في إطلاق رصاصة الرحمة التي تودي بما بقي معه من مال، فالعماني الذي صبر على الكثير من المواقف العصيبة التي عصفت به قادر كذلك على مقاطعة الشركات التي تستغله.

لا سيما وأن البدائل متوفرة، ونحن هنا كما أسلفنا لا نذكر شركة بعينها وإنما كل شركة ترفع الأسعار ولا نستطيع شراء منتجاتها على الفور سنبحث عن بديل عنها إن وجد، هكذا بدون مجاملات فالعقل عقلك والجيب جيبك، وأنت من تقرر ما الذي تفعله.